إعــــــلان 
“الوطنيّ الحرّ” لجعجع : منتهى الوقاحة
مناشير
عقدت الهيئة السياسية في “التيّار الوطنيّ الحرّ” اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:
1. تعتبر الهيئة السياسية أن التخزين الإحتكاري للمحروقات وتهريبها خلافاً للقانون وللأخلاق يشكل جريمة منظّمة توزّعت أفعالها إنفجاراً في عكّار وسرقةً موصوفة لأموال المودعين من خلال إحتكار ملايين الليترات كما حصل في زحلة.
إن السلع المخزّنة مدعومة من أموال الناس وتتم المضاربة بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهي تعتبر سرقة للمال العام ولمال الناس. وعليه فإن محتكر المحروقات هو سارق، ومحتكر الدواء هو مجرم.
لذلك يتوجّب إقرار سريع لإقتراح القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي لمكافحة جرائم المضاربات والإحتكار وتشديد العقوبة عليها.
2- إن الجهات السياسية التي حرمت مؤسسة كهرباء لبنان من الحصول على السلفة المالية لشراء الفيول هي نفسها المتورطة بفضيحة التخزين اللاشرعي للمحروقات. وتحديداً فإنه مطلوب من القوات اللبنانية أن تسلّم المحتكرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وهي تتحمل كما أي جهة سياسية أخرى مسؤولية أخلاقية وقانونية عن حماية هاربين من وجه العدالة.
يبقى أن سؤال رئيس القوات للرئيس عون ولرئيس الحكومة عن مصير التدقيق الجنائي هو منتهى الوقاحة للتعمية على جرائمه المالية وتمويله السياسي، لأن المطلوب أن يتوسع التدقيق الجنائي ليشمل، الى جانب مؤسسات الدولة، الأحزاب اللبنانية وكيفية تمويلها.
3. بقدر ما تتحمل الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية مكافحة التخزين اللاشرعي والتهريب للمحروقات والأدوية وأي سلعة أخرى مدعومة، يتحمل مجلس النواب مسؤولية إقرار قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بالحصول على الأموال التي تحتاجها لإنتاج الكهرباء التي من دونها تتوقف عجلة الحياة وتتفاقم أزمة المازوت كلفة وكمية. وليعلم…
