التحقيقات عمّن وراء مطلق النار على ترامب – رائد عمر
رائد عمر – العراق
إذ تسبّبَ اطلاق الرصاص على ترامب , بإرباكٍ واسع “لجهاز الخدمة السرية” المكلف بتأمين الحماية لرئيس الدولة وللرؤساء السابقين وعوائلهم، هذا الإرباك والتخبط فيما يفترض منع والحؤول دون وقوع مثل ذلك الحادث، ممّا أدى الى توجيه نقدٍ لاذع لمديرة الجهاز السيدة “كيمبرلي شيتل – Kimberly Cheatle” وتعريضها لتوبيخٍ من بعض نواب الكونغرس اثناء استدعائها لهذا الأمر، واعترفت هذه المديرة بفشل الجهاز في اداء مهمته المفترضة، لكنها رفضت الإستقالة. يُشار أنّ هذا الجهاز يتبع الى وزارة الداخلية الأمريكية… الى ذلك وبعد امتصاص الصدمة الأمنية جرّاء بقاء ترامب على قيد الحياة، فمنذ اليوم الذي اعقب ذلك الهجوم، تشكّلت خليّة أزمة في واشنطن من عددٍ كبير من ضبّاط “مكتب التحقيقات الفدرالي – FBI” الذي يتبع وزارة العدل، بالإضافة الى خبراء “وكالة المخابرات المركزية” التي تتبع الى الرئيس الأمريكي مباشرةً، انكب جانب مسؤولي ” الخدمة السرية ” وشرعوا بإجراء تحقيقات مكثّفة عن أيّ ما قد يوصل الى الجهة التي تقف وراء مطلق الرصاص، رغم التقديرات المسبقة “وشبه المطلقة” أن تكون من مجموعةٍ ما من الحزب الديمقراطي، ومحاولة التعرّف عليها وتشخيصها، كما ليس بالضرورة القصوى أن يكون بايدن على درايةٍ مسبقةٍ بها.
في علم واجراءات التحقيق الجنائي، هنالك اساليب خاصّة وتقنيّات معقدة لا يمكن التعرّف عليها إلاّ من ذوي الإختصاص، وهي غير مكشوفة للإعلام ومناهج الدراسات الجامعية، وتبقى على درجةٍ عالية من السرّية، وقد يجري الكشف عن بعضها اذا ما تمّ الكشف عن الجهة المتورّطة .! ودونما تعميمٍ على حالاتٍ مماثلة او مقاربة.
ما متوفّر من معلوماتٍ صحفيةٍ معلنة، أنْ جرى البدء في مراجعة وتفحّص الأسماء الواردة في جهاز النقّال – الموبايل لمطلق الرصاص المدعو “توماس ماثيو كروكس”، وملاحظة عدد المكالمات التي جرت قبل الحادث ومع من تحديداً “وحتى قبله بفترةٍ ما”، ومن ثَمَّ التحقق من شخصية هؤلاء ومديات ارتباطاتهم وكذلك تحركاتهم… ايضا صودرت على الفور سيارة “كروكس” وتفتيشها، انّما يصعب جداً ويتخذ وقتاً طويلاً لتتبّع ومراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع واشنطن المزدحمة بكثافة، عن الطُرق والأمكنة التي سلكتها سيارة مطلق الرصاص هذا قبل ايّام من الحدث على الأقل.
قيادات الحزب الديمقراطي علِموا بسهولةٍ عن طبيعة وماهيّة اجراءات خليّة الأزمة هذه، وبما فيهم الرئيس جو بايدن، واحتمالاتٍ ممكنة وليست بعيدة، من توصّل المخابرات الى الجهة المحددة المسؤولة عن تكليف مطلق الرصاص، وبماذا وعدوه وكم هو الثمن .!؟ تلك القيادات او بعضها لجأوا اوّلاً لنصح بايدن بالإسراع في التنحّي، حيث الإستقالة أشدّ اهميّةً من الإقالة ” المفترضة والتي تعني الطرد ” ومحاولة الإبقاء على ماء الوجه مهما كانت كميّته المتبقية. ايضاً فبعض تلكم القيادات من الحزب الديمقراطي لجأوا الى تشويش المشهد الأنتخابي – الرئاسي المتداخل، عبر الإشارة المسبقة او الإستباقية عن احتمال فشل نائبة بايدن في الفوز بالمنازلة مع الرئيس السابق ترامب، فأدرجوا مبكّراً أسم “ميشال اوباما” زوجة الرئيس السابق بإعتبارها من البشرة السوداء كما “كاميلا هاريس” نائبة الرئيس، والمحوا ايضاً بإشارةٍ ناعمةٍ “بشكلٍ غير مباشر” لمْ تلتقطها عدسات وسائل الإعلام المُكبّرة والتقليدية الى تضمين ودَرْج أسم “هيلاري كلنتون” وزيرة الخارجية السابقة وزوجة الرئيس السابق “بيل كلنتون” لمحاولة دفعها ورفعها “في وقتٍ لاحق” لمنافسة ترامب في خوض غمار الحلبة الإنتخابية – الرئاسية.
في حقيقة الأمر , فالمسألة لا تتعدى بالدرجة الأولى عملية تضليلٍ وتشويشٍ ممنهجة لوقائعٍ قابلة للظهور، ممّا قد يعيد الحزب الديمقراطي الى الوراء وبمسافاتٍ بعيدة، وقبل انكشاف حقائقٍ لم تكن في الحسبان.!
على ذات السياق وبتعرّجاته والتواءاته، فهنالك افتراضٌ آخرٌ قد لا يتجاوز نسبة % 1 او في بعض اجزائها، بأن تغدو كتل وقيادات واجنحة الحزب الديمقراطي بريئةً ممّا جرى، كبراءة الذئب من دمِ يوسف.! , فقد يضحى او يمسى جناحٌ او خليّةٌ ما في احدى الأجهزة الإستخبارية، هي مَنْ كانت وراء ذلك، كما حصل في اغتيال الرئيس الأمريكي السابق “جون كندي” في مطلع ستّينيات القرن الماضي، والذي بقيت الجهة التي وراء ذلك مجهولةً لحدّ الآن.!
