أقساط المدارس الخاصّة “مدولرة” بلا خجل
كتبت فاتن الحاج في” الاخبار”:
لم تعد المدارس الخاصة تطرح الدعم الإلزامي بالدولار الأميركي، بخجل، كما كانت الحال عليه في السنوات الأخيرة، بل إن مبلغاً مهولاً تموضع جنباً إلى جنب مع القسط الأساسي وباتت تستوفيه قبله وخارجه.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، يوسف نصر، يرفض الدخول في لعبة الأرقام “التي تتفاوت بحسب ظروف كلّ مؤسسة، تبعاً لحجم المدرسة وأعداد الطلاب ولعدد الأساتذة لكل طالب، وموقع المدرسة إذا كانت ساحلية أو جبلية، وعدد أيام التعليم واعتماد النشاطات اللاصفية أم لا، والدعم بالدولار للمعلم”. يقول نصر إن المدارس تبني موازناتها بالنظر إلى كلّ هذا المصاريف، وقد كانت هناك دعوة داخل اتحاد المؤسسات بالاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 2023 ـ 2024، مع إعطاء توجيهات عامة بأن تتكيّف المدارس مع الواقع الاقتصادي الجديد وأن تستعيد عافيتها تدريجياً، أي أن لا تفرض بالدولار قيمة الأقساط التي كانت قبل الأزمة، بمعنى أنه إذا كان القسط في السابق 3 ملايين ليرة مثلاً، أي 2000 دولار وفق سعر صرف يوازي 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، فإن المدرسة لا يجب أن تفرض هذا المبلغ دفعة واحدة، على قاعدة “أن نريح المعلم، لا يعني أن ندخل في كسر عظم مع الأهل، فكلا الطرفين شريك مع المدرسة في العملية التعليمية”. ويشير إلى أن “الحوافز الإنتاجية للمعلمين مأخوذة على محمل الجد من مؤسسات الاتحاد، وهناك تشاور بشأن التوفيق بين إمكانات المؤسسات وإمكانات الأهل، فالمسألة تُعالج بنفس إيجابي في انتظار وضع رؤية تربوية مشتركة بالتنسيق مع نقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل”.
هو العام الأول الذي تفرض فيه جمعية المبرات مبالغ إضافية بالدولار تراوح بين 300 و500 دولار في مدارس الأطراف و500 و820 دولاراً في بيروت. منسّق مديرية التربية والتعليم في الجمعية، فايز جلول، يبرّر الزودة المستجدّة بأن “كتلة رواتب المعلمين باتت تشكل عبئاً على الموازنة، وخصوصاً أنها خضعت في الأشهر الماضية لزيادات متحرّكة تتغير قيمتها وفق سعر الصرف، وقد وقعت غالبية المدارس في عجز”. ويقول إن القرار اتُّخذ بأن يكون القسط بالليرة اللبنانية مدروساً وأن يكون إلى جانبه “صندوق دعم” مدروس أيضاً، بما لا يتناقض مع رسالة الجمعية في خدمة المجتمع. وفيما يلفت جلول إلى أن قيمة المساعدة للأستاذ بالدولار إضافة إلى راتبه بالليرة اللبنانية كل ذلك لا يزال قيد الدرس، يؤكد أن المعيار سيكون الحدّ الأدنى الذي يحفظ كرامة المعلم.
هذه الأرقام المهولة للأقساط ستدفع الموظف في القطاع العام على الأقل، والذي يتقاضى 30 مليون ليرة في الشهر كحد أقصى، أن يدفع دخله السنوي مع المنحة المدرسية التي لا تتجاوز في أفضل حالاتها 170 دولاراً، قسط تلميذ واحد في هذه المدارس. وتُقدّر نسبة أبناء موظفي القطاع العام والقطاعات العسكرية المسجلين في المدارس الخاصة بين 30 و40% من تلامذة المدارس الخاصة غير المجانية، وهي الفئة الاجتماعية المتوسطة. كيف ستستطيع هذه الفئة دفع تكلفة تعليم أولادها؟
