إعــــــلان 
ضاهر فند مشروع الاسكان بدراسة مفصلة، فأقر المجلس 100 مليار ليرة كإعلان نوايا
في حين أقرّ مجلس النواب قانوناً لدعم
قروض الإسكان لمدة سنة بقيمة 100 مليار ليرة، بعد سقوط أكثر من 3 مشاريع قوانين معجلة مكررة تقدم بها عدد من النواب والكتل النيابية، كان بارزاً الدور الذي لعبه النواب ميشال ضاهر، ميشال معوض ونعمة افرام في منع المجلس من الذهاب في اتجاه مغامرة شبيهة بمغامرة سلسلة الرتب والرواتب من دون أي خطة مالية أو رؤية ومن دون معرفة دقيقة بالأرقام. ففي حين تصدّى وزير المالية لمشاريع القوانين المقترحة من النواب حول موضوع دعم الإسكان عارضاً اقتراح دعم فوائد قروض الإسكان بقيمة 500 مليار ليرة مقسمة على 5 سنوات بمعدل 100 مليار ليرة لكل سنة ،كان رئيس المجلس قاب قوسين من طرحه على التصويت لولا تدخّل النائب ميشال ضاهر شارحاً للرئيس بري والنواب الخطأ الحسابي الذي سيقعون فيه ويورّطون الناس، وشرح ضاهر حيثيات هذا الموضوع بالتفصيل أنّ عملية دعم القروض ب١٠٠ مليار لأول سنة يلزمنا في السنة الثانية ب١٠٠ مليار عن السنة الأولى و١٠٠ للسنة الجديدة ويصبح الرقم بالتالي ٢٠٠ مليار للسنة الثانية و٣٠٠ في السنة الثالثة ومن ثم ٤٠٠ و٥٠٠ ليصل الرقم بعد خمس سنوات ل ١٥٠٠ مليار وليس ٥٠٠ كما يعتقد الجميع وقال نحن بهذه الحالة نكون نضحك على الناس ونورّطهم بالإسكان ومن ثمّ نقول لهم مع السلامة لا يمكننا إعطاؤكم مجدّداً، وطلب من جميع الكتل إعادة درس الإقتراح والتدقيق بالأرقام وإيجاد حلّ عملي بتكليف الحكومة المقبلة وضع خطّة اسكانية واضحة وطويلة الأمد تعيد الإسكان ولا تورّط الناس، فما كان من الرئيس برّي إلاّ أن أوقف عملية التصويت وأرجأ الجلسة لفترة بعض الظهر ما أتاح الوقت لجميع الكتل النيابية بإعادة درس المشروع وموافقة الضاهر أنهم كانوا سيتّجهون للوقوع بخطأ حسابي ما بين ال٥٠٠ وال١٥٠٠ مليار وعلّق أحد نواب حزب الله على الأمر قائلاً: “كنت قررت دعم المشروع لكن بعد كلام ضاهر الموضوعي والمسؤول أجدني مضطراً لإعادة النظر بموقفي”.
وفي فترة بعض الظهر توافق النواب على إقرار قانون ال١٠٠ مليار ليرة لسنة واحدة على أن تلتزم الحكومة المقبلة بوضع سياسة إسكانية، وهذا القانون في أفضل الأحوال يمكن وصفه بـ”إعلان نوايا” يهدف إلى حث الحكومة وضع هذه السياسة..
