إعــــــلان 
مناشير
يبدو أن كلمة أحد نواب زحله ميشال ضاهر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، والتي على اساسها امتنع ضاهر عن التصويت، بعدما لمس ان رئيس الحكومة حسان دياب ذاهب الى الدفع، وبحسب المصادر أنه بعد الجلسة والتدقيق بكلام النائب ضاهر اندفع الرئيس دياب وبعض الوزراء في الحكومة الجديدة الى اعادة النظر بموقف الحكومة الرسمي في ما خصّ موضوع دفع استحقاق اليورو بوند من أموال المودعين أو التمنّع عن الدفع في آذار المقبل.وهذا ما فنّدته صحيفة الجمهورية في عددها الصادر صباح اليوم.
مقال الجمهورية:
قال مصدر مالي انّ عمليات الضغط التي مارسها اقتصاديون وسياسيون ونواب ووسائل اعلام قد أتت ثمارها لجهة إقناع الحكومة بترجيح كفة بدء التفاوض ووقف دفع استحقاقات الدين، ومنها استحقاق آذار.
وفي المعلومات انّ رئيس الحكومة، وبعد الاستماع الى كلمة احد النواب (ميشال ضاهر)خلال جلسة الثقة، والذي فَنّد الاسباب الموجبة التي تحتّم عدم دفع استحقاق اليوروبوند من أموال المودعين في آذار، بَدّل رأيه السابق لجهة ضرورة التسديد. وصارَح بعض الوزراء بالأمر، مؤكداً انه بات يميل الى تبنّي نظرية وقف التسديد وبدء التفاوض فوراً على إعادة جدولة الدين العام.
وفي المعلومات ايضاً، انّ الجهات التي تضغط لدفع لبنان الى تسديد استحقاق آذار قد تكون مستفيدة من الامر، خصوصاً انّ ملكية السندات تغيرت في الفترة الاخيرة، ولم يعد مستبعداً وجود مستثمرين لبنانيين اشتروا السندات بأسعار متدنية ويأملون تحقيق أرباح سريعة من خلال المضاربة.
ويبدو انّ التغيير الذي طرأ على موقف الحكومة لجهة ترجيح تأجيل الدفع، انعكس فوراً على أسعار سندات استحقاق آذار، فهبط سعرها من حوالى 85 سنتاً للسند، الى 74 سنتاً، أي ما نسبته حوالى 14 %.
