محمد رحال: ملاحقة فلول النظام السوري السابق ضرورة لحماية لبنان وسوريا… والمعوّلون على عودة ماهر الأسد لا تنفعهم سياسة “إجر بالبور وإجر بالفلاحة”
مناشير
علّق الوزير السابق محمد رحال، في تصريح سياسي حازم، على ما يُتداول في وسائل الإعلام العربية والدولية حول وجود معسكرات تدريب لعناصر محسوبة على فلول النظام السوري السابق، مؤكدًا أنّ الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية، مطالَبة اليوم دون أي تردّد أو تهاون بملاحقة هذه المجموعات وضربها بيدٍ من حديد، لا من باب التشفي كما يحاول البعض تضليل الرأي العام، بل دفاعًا عن المصلحة الوطنية العليا وحمايةً لأمن لبنان واستقراره.
وشدّد رحال على أنّ السماح لهذه المجموعات بالتحرّك بحرّية على الأراضي اللبنانية يُشكّل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا، ويضع لبنان في موقع المتورّط أو المتواطئ في زعزعة الداخل السوري، وهو أمر ستكون له ارتدادات كارثية على الأمن اللبناني، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، في وقت لا يحتمل فيه البلد أي مغامرات أو حسابات متهوّرة.
وأشار إلى أنّ مسؤولية الدولة واضحة ولا تحتمل التأويل، وتتمثّل في فرض سيادتها الكاملة على أراضيها ومنع استخدامها كمنصّة لأي نشاط أمني أو سياسي أو عسكري يسيء إلى علاقات لبنان مع محيطه العربي والدولي، محذّرًا من أنّ أي تهاون أو تساهل في هذا الملف سيقود حتمًا إلى فوضى لا قدرة للبنان على احتواء تداعياتها.
واعتبر رحال أنّ الأحاديث الصادرة عن بعض أذناب فلول النظام السوري السابق، وأبواقهم الإعلامية، حول “عودة” المجرم ماهر الأسد إلى حكم سوريا ليست سوى أضغاث أحلام وأوهام ساقطة، مؤكدًا أنّ سياسة “إجر بالبور وإجر بالفلاحة” انتهت إلى غير رجعة، ولم تعد تنطلي على أحد في زمن كسر السوريين لجدار الخوف، وتحرّرهم من الوصاية، وبدئهم بصياغة مستقبلهم بإرادتهم الحرة وبالتحدّي والصمود.
وختم رحال داعيًا إلى مقاربة وطنية مسؤولة وحاسمة، تقوم على سيادة القانون وحماية الأمن الوطني اللبناني، بعيدًا عن الحسابات الضيّقة والمزايدات السياسية، لأنّ أمن لبنان ليس ورقة للمقايضة ولا ساحة لتصفية حسابات الآخرين.
