مجلس النواب يُقرّ رزمة قوانين… والملف التربوي يشعل الجلسة بتصويب نيابي على وزيرة التربية
مناشير
تواصلت الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب منذ ساعات الصباح، حيث أقرّ المجلس سلسلة من اقتراحات القوانين، فيما استحوذ الملف التربوي على الحصة الأكبر من النقاش، مع تصاعد الانتقادات النيابية لأداء وزيرة التربية على خلفية ملف الشهادات الرسمية.
واستهل المجلس أعماله بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لنظام التقاعد، وهو البند الذي شهد نقاشًا حادًا ومشادة كلامية بين عدد من الكتل النيابية، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق قبل استئنافها. وبعد العودة إلى القاعة العامة، أُقرّ الاقتراح بأكثرية 61 صوتًا.
كما أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر متقاعدين إلى ملاك ضابطة الجمهورية، واقتراح تعديل القانون رقم 659 الصادر عام 2005 والمتعلق بحماية المستهلك، إلى جانب تعديل فقرة في قانون منح المتضررين الإعفاءات.
في المقابل، أعاد المجلس إلى اللجان النيابية اقتراح تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 لعام 1994 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، بعدما تطرق النقاش إلى ملف المكملات الغذائية وضرورة تشديد رقابة وزارة الصحة على النوادي الرياضية التي تستخدمها، نظرًا لما قد تشكله من مخاطر على صحة الشباب.
وأقرّ النواب أيضًا اقتراح القانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، بعد إدخال تعديلات عليه تتصل بالإيجارات السكنية وغير السكنية، في إطار معالجة الإشكاليات المرتبطة بقانون الإيجارات وأزمة السكن.
وفي أبرز بنود الجلسة، أقرّ المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يضع أحكامًا استثنائية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، والشهادات الفنية، وشهادة البريفيه، مع استثناء الطلبات الحرة في جميع الفروع.
وشهد هذا البند سجالًا نيابيًا واسعًا، حيث وجّه عدد من النواب انتقادات لاذعة إلى وزيرة التربية، معتبرين أن إدارتها للملف التربوي أدت إلى أزمة غير مسبوقة.
وأكد النائب بلال الحشيمي أن الوزيرة كانت على علم كامل بجدول أعمال لجنة التربية النيابية، رافضًا ما صدر عنها بشأن عدم معرفتها بموعد أو مضمون الجلسة.
بدوره، اعتبر النائب أسعد درغام أن أصل المشكلة يكمن في عدم تطبيق القوانين، مستذكرًا قانون الهوية التربوية الذي أُقر عام 2020، والذي يسمح بانتقال علامات المدارس مباشرة إلى وزارة التربية.
أما النائب إدغار الطرابلسي، فذهب إلى أبعد من ذلك، واصفًا ما يجري بأنه “جريمة تربوية” و”مجزرة تربوية” بحق عشرات آلاف الطلاب، محملًا وزيرة التربية مسؤولية الإجراءات المتخذة في هذا الملف، وفق تعبيره.
