الترشيشي: عراقيل جديدة أمام التصدير الزراعي في المصنع.. من باب إلى باب مقفل
مناشير
عاد ملف التصدير الزراعي عبر معبر المصنع إلى دائرة العراقيل، بعدما فوجئ المزارعون والمصدّرون، وفق رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي، بإجراءات جديدة تعرقل حركة الشاحنات وتؤخر خروج المنتجات الزراعية.
وقال الترشيشي إنّه بعد الإعلان قبل يومين عن انطلاق التصدير وبدء العمل بجهاز السكانر في المصنع، تبيّن اليوم أنه بعد إتمام الكشف على الشاحنات، يجب إرسال البيان الجمركي إلى الإدارة العامة للجمارك اللبنانية للحصول على الموافقة على التصدير، ما يتطلب وقتاً إضافياً، محذراً من أن التأخير قد يؤدي إلى تلف المنتجات الموجودة داخل البرادات المتوقفة في المصنع.
وأشار إلى أن التصدير «يتعرض لشتى أنواع العراقيل»، قائلاً: «كل ما نحاول نفتح باباً، يُغلق بوجهنا باب آخر»، لافتاً إلى تعدد الشروط التي تُفرض على القطاع، من اشتراط أن يكون سائق الشاحنة لبنانياً، إلى اشتراط أن تكون الشاحنة لبنانية، وصولاً إلى إشكالات تتعلق بتسجيل السيارات اللبنانية وسيارات النقل الخارجي.
واعتبر الترشيشي أن هذه الإجراءات المتتالية أدت إلى ارتفاع كلفة النقل وأجور الشاحنات، ما يفقد عملية التصدير جدواها الاقتصادية، محذراً من استمرار تحميل القطاع أعباء إضافية في وقت يعاني فيه المزارعون أساساً من صعوبات كبيرة.
ووصف واقع التصدير بالقول: «الدولة تتعامل معنا وكأننا شخص خرج من السجن، ثم يُعاقَب من جديد»، مضيفاً أن القطاع ينتقل «من مطب إلى مطب، ومن مشكلة إلى مشكلة»، من دون معالجة فعلية للعراقيل.
وأكد أن أكثر من شهرين وأربعة أيام مرّت منذ فتح الملف، «وما زلنا في مكاننا، لم نتقدم خطوة واحدة»، منتقداً غياب جهة رسمية تتولى دفع الملف نحو الحل.
وختم الترشيشي بالقول إن المزارعين والمصدّرين ما زالوا ينتظرون من يتحمل مسؤولية معالجة هذه العراقيل، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين يحاولون الوقوف إلى جانبهم، لكنهم «عاجزون أحياناً عن تقديم أي حل».
