فضيحة عدلية.. محامون متورطون بالتزوير ولفلفة القضية مستمرة
خاص مناشير
رغم توقيف المطلوب (جلال ع) بالملف الجنائي، والذي كانت وردت اسماء المحامين (احمد م) و (ابراهيم ز) وضلوعهما بتزوير قرارات اخلاءات السبيل والاحكام واستعمال اختام الدولة العائدة لوزارة العدل والتأثير في مسلك السلطات القضائية، وعلى كتم واخفاء الملفات ومنها ملفات مخدرات وغيرها الذي حصل في ٢٠١٩/٨/٦ علما انه صدر قرار ظني عن قاضي التحقيق في زحلة وفقا لمطالعة النيابة العامة الاستىنافية في البقاع زحله والذي قضى بتجريم جنائي المحامين واشخاص اخرين بالملف ومنهم (جلال ع) بجرم المواد ٤٥٩و ٤٥٩/٤٥٤ و٣٦٠ والفقرة الثانية من المواد ٤٣٧ و ٣٩٧ من قانون العقوبات اللبناني، وبما ان المتهم (جلال ع) قد اوقف بجرم مخدرات وحتى تاريخه لم يبين مصير الملف العالق امام الهيئة الاتهامية في زحلة، ويستغرب متابعون وناشطون حقوقيون التأخير في البت بهذا الملف بهذا الحجم.
وقال مصدر مطلع ان الضغوطات التي مورست على القضاة منعت توقيف احد المحامين المتورطين سوى يوم واحد، ليتم اخلاء سبيله من قبل الهيئة الاتهامية في زحلة برئاسة القاضي اسامة اللحام حينذاك قبل توقيفه عن العمل.
والانكا من هذا كله يسأل احد المقربون من الجسم القضائي والعدليات عن تواجد المحامي المتهم بالتزوير بشكل طبيعي في قصور العدل وهو يمارس مهنته غير مكترث لاي جهة.
فأين وزارة العدل ونقابة المحامين في بيروت الذين ينادون بتنظيف نقابة المحامين من الفاسدين ؟
ويتساءل حقوقيون لماذا حتى تاريخ اليوم لم تأخذ النقابة اي اجراء بحق المحامين المتورطين بملف التزوير، وخاصة انه قد تم توقيفهم ؟
واين هي من استخدام اختامها ؟
