عن التعافي الاقتصادي و زيادة رواتب العسكريين.. هذا ما قاله وزير الاقتصاد؟
مناشير
أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن التعافي الاقتصادي في لبنان يبقى مستحيلاً من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية تعيد للدولة سيادتها وقرارها، مشدداً على أن مسار المفاوضات يحتاج إلى زخم أسرع وأقوى.
وأشار البساط، في حديث إذاعي، إلى أن الجهود الدبلوماسية تهدف إلى إعادة تحريك المفاوضات، على أن يترافق أي تقدم سياسي مع خطوات لبنانية داخلية على مستوى الإصلاحات.
وقدّر حجم الأضرار والدمار بنحو 11 مليار دولار، تشمل المنازل والطرق وشبكات الكهرباء والمصانع والمزارع، لافتاً إلى أن كلفة النزوح تقارب 100 مليون دولار شهرياً.
وحذّر من أن قدرة الدول على تقديم المساعدات ليست مفتوحة، معتبراً أن على لبنان تحمّل مسؤوليته في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومتسائلاً عن إمكانية استمرار البلاد بعد سنوات من الأزمة من دون قطاع مصرفي فاعل.
وفي ما يتعلق بالموازنة، أوضح البساط أن التحدي الأساسي يتمثل في أن المتطلبات تفوق بكثير الموارد المتاحة، واضعاً أمام لبنان خيارين: ضبط الإنفاق وترتيب الأولويات، أو تأمين موارد مالية خارجية.
وعن زيادة رواتب العسكريين، أقرّ بوجود إجماع على ضرورة تحسين أوضاع القوى العسكرية والأمنية، لكنه رفض تمويل الزيادات من دون إيرادات مقابلة أو عبر طباعة الأموال، محذراً من أي خطوة من شأنها المساس بالاستقرار النقدي.
ولفت إلى أن تحسين الجباية يمثل أحد الخيارات المتاحة، إلا أن الإيرادات التي يمكن تحصيلها من خلالها لا تكفي وحدها لتغطية حجم المتطلبات.
وفي الملف المصرفي، شدد البساط على أن لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير في معالجة الأزمة، داعياً إلى وضع خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع، بالتوازي مع إقرار وتنفيذ الإصلاحات الخاصة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وختم بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة النقاش والتأخير إلى مرحلة التنفيذ، معتبراً أن استمرار الأزمة المصرفية من دون حل واضح يبقيها واحدة من أكبر العوائق أمام انطلاق الاقتصاد اللبناني نحو التعافي.
