وأشار الى أنه من الأجدى الإعتراف بوجود أزمة اقتصادية في البلاد والعمل يداً بيد للخروج منها عوضاً عن نكرانها والتصوير للناس بأن الأوضاع بألف خير فالوضع الإقتصادي على شفير الهاوية بإعتراف الجهات المحلية والدولية ومصارحة الناس بحقيقة الوضع والعمل مع سائر المكونات السياسية والإقتصادية لدرء الخطر الإقتصادي الناشىء عن عقود من الفساد ساهم هو ومن لف لفه بالإمعان فيه وتعميمه على فئة معينة من الأنصار والازلام .
اضاف : ليس بوارد عند اي عاقل عرقلة جهود اي مخلص يعمل على انقاذ الوضع الإقتصادي ، أكان حاكم مصرف لبنان أم سواه من الهيئات الإقتصادية والمصرفية، وتابع ضاهر “غير أن هذا لن يمنعنا من وضع الأصبع على الجرح فكيف اذا كان هذا الجرح إقتصاديا ونازفاً بشكل خطير، وإلا فليتفضل من يطمئن بالنسبة للوضع الإقتصادي أن يجيبنا لماذا توقف قبول طلبات الإسكان ووضع الطلبات السابقة في ثلاجة الإنتظار ،ولماذا ارتفاع الفوائد على الليرة وهل هذا من المؤشرات الإيجابية، ولماذا الركود في القطاعات الصناعية والإنتاجية كافة، ولماذا الإنهيار في قيمة سندات الخزينة ؟ وأخيراً لماذا عرقلة تشكيل الحكومة ووضع العصي في دواليب التأليف، وهل العرقلة هذه هي داخلية المنشأ ام خارجية علماً بأن الوطنية تقضي بالترفع عن المماحكات ووضع الشروط التعجيزية في وقت يبدو فيه كل شيء على حافة الهاوية.
وختم ضاهر مذكراً بأن الشعب اللبناني ليس غبياً فهو من يعاني من الضائقة المالية والإقتصادية وهو من يعيش التقشف بأشكاله كافة، وهو من يعاني من البطالة التي بلغت الأربعين بالمئة، وهو الذي يعيش الأزمات ويتأثر بها كونه لا يعيش كبعض السياسيين في أبراج عاجية.
