إقتصادبيئةخبر عاجل

شركة ضاهر الدوليّة للأغذية: لا صحة لتسبّبنا بتلويث الليطاني ولا علاقة للنائب ميشال ضاهر بالشركة

إعــــــلان
إحجز إعلانك الآن 70135365
شركة ضاهر الدوليّة للأغذية: لا صحة لتسبّبنا بتلويث الليطاني ولا علاقة للنائب ميشال ضاهر بالشركة
مناشير
صدر عن شركة “ضاهر الدوليّة للأغذية” البيان الآتي:
طالعتنا المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ببيانٍ تتّهمنا فيه بتركيب محطّة وهميّة وضخّ المياه المبتذلة إلى نهر الليطاني الذي يبعد عنا اكثر من ٢ كلم لذا نودّ توضيح الآتي :
• ان صناعتنا في شركة ضاهر الدوليّة في المنصورة لا تستعمل المياه في إنتاجها فمنتجاتنا مصنوعة من المواد الأوليّة الجافة ولا نستخدم المياه سوى لعمليّات الغسيل والتعقيم، ونقوم بتجميع المياه في خزان مصنوع من الخرسانة بسعة اكثر من ١٠٠ الف ليتر لنقوم بعدها بضخّ هذه المياه إلى محطة التكرير الموجودة لدينا بتكلفة اكثر من ٤٠٠ الف دولار.
• قام وفد من وزارة الصناعة والمصلحة بزيارة معملنا يوم الجمعة للاطلاع على المحطة وطريقة عملها، ورافقهم موظف سابق في المصلحة مُحال الى التقاعد ويتعمّد الافتراء على الصناعيين، وعند رؤيته لقسطل الـ over flow الموجود على ظهر الخزان، اتّهمنا بتسريب المياه إلى الليطاني الذي يبعد عن موقعنا أكثر من ٢ كيلومتر، علماً أنّ المياه الراشحة من القسطل لا تتجاوز مسافة الخمسة أمتار ولم تتسرّب خارج حدود ارض المعمل.
•  كما فوجئنا بأنّ بيان المصلحة استُغلّ من أكثر من جهة لتشويه سمعة النائب ميشال ضاهر، الذي لا علاقة له من قريب أو بعيد بهذه المسألة بل زُجّ اسمه فيها لغايات سياسيّة وبهدف الابتزاز. ويهمّنا في هذا الإطار أن نوضح أنّ شركة “ضاهر الدوليّة للأغذية” يملكها عبدالله ضاهر لا النائب ميشال ضاهر.
• كما نودّ أن نلفت انتباه مدير عام الليطاني ومندوبيه الى عدم رمي التهم جزافاً على الصناعيّين والتنبّه لمن يلوّث الليطاني من مسالخ ومصانع غير مرخّصة، علماً أنّ مجارير بلديّات البقاع الشمالي والأوسط والغربي ومخيّمات اللاجئين تصبّ في مجرى النهر، وهنا مكمن المشكلة التي يغفل عن معالجتها.
• ونلفت الانتباه الى أنّ تشويه سمعة المصانع والشركات التي تؤمّن فرص العمل، ومنها شركتنا التي توظّف اكثر من ١٥٠٠ شخص، يضرّ بصناعتنا ومنتجاتنا المنتشرة في اكثر من ٥٠ بلد حول العالم.
• وفي الختام، ندعو المدير العام الى زيارة معاملنا والمعاينة بنفسه، بدل الاستماع الى بعض المغرضين، والاطّلاع شخصيّاً على معاملنا بدل رمي الاتهامات جزافاً وتشويه السمعة وفتح الباب أمام الاستغلال السياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى