تمريرة بلال”خبيثة”… غير ميثاقية ولن تمر…!

إعــــــلان

تمريرة بلال”خبيثة”… غير ميثاقية ولن تمر…!

خاص مناشير

لم يكن القصد الفعلي من طرح النائب بلال الحشيمي المشروع القانون، بإستحداث مركز محافظة لقضاءي البقاع الغربي وراشيا، انما كان القصد الحقيقي من ورائه هو تمرير فقرة فصل قرى جنوبي طريق بيروت دمشق الواقعة في نطاق دائرة زحلة الانتخابية، فبدى انه “مفخخ” لأن الفقرة ملصقة لصقاً لتمريرها تسللاً، على غفلة دون انتباه الكثيرين لولا تدقيق احدى وسائل الاعلام بمضمون المشروع. وذلك بهدف ابعاد بلدتين وازنتين انتخابياً، فيستسهل بذلك خوض الانتخابات النيابية المقبلة والفوز بكسور يؤمنها له حزب “القوات”، وذلك في الحالتين، ان عاد تيار المستقبل عن قرار التعليق، يكون عاجز عن تأمين الحاصل، او بحال بقيت الساحة السنية في حالة الفراغ، لأن هذا الاجراء يسلخ نحو 50 ℅ من عدد الاصوات في الاوسط، فيفقد الصوت السني في دائرة زحلة الانتخابية وزنه وحيثيته ليصبح ملحقاً مرمياً عند ابواب حزب القوات وحزب الله. والفوز بالكسور كما هو الحال اليوم نتيجة تعدد المرشحين في الدورة الاخيرة، ادى الى فشل الصوت السني لأن يكوّن حاصل انتخابي.

فالنية ليست صافية عندما اورد المشرع النص على الشكل التالي، “ولما كان انشاء محافظة جديدة تشمل قضاءي البقاع الغربي وراشيا اضافة الى القرى والبلدات الواقعة جنوبي طريق الشام بدءاً من حدود محافظة البقاع الراهنة المحاذية لمحافظة جبل لبنان ووصولاً الى الحدود السورية ويكون مركزها في جب جنين”.

فالبلدات الواقعة جنوبي طريق الشام هي مجدل عنجر تعنايل مكسه قب الياس، اي البلدات ذات الغالبية السنية، ونقلها الى الغربي تكون هذه “الفعلة” ضرب في صميم الميثاق الوطني، ويكون تمهيد اداري واجرائي يدغدغ اصحاب المشاريع التقسيمية واصحاب طرح الفيدرالية بحجة اللامركزية الادارية.  سيما انه يحدث خلل في البقاع الغربي بحيث يصبح عدد الناخبين السنة اكثر من 100 الف ناخب يمثلهم نائبان، فهنا لا يجوز زيادة عدد الناخبين السنة في الغربي من دون زيادة عدد النواب.

كما انه يهدد التوازنات السياسية والطائفية وحضورها ويقوض تمثيلها السياسي والبرلماني.

وفي السياق أكد مصدر مقرب من حركة أمل لـ”مناشير” ان هذا الاقتراح “خبيث” لكونه يحدث خلل في التوازنات الديمغرافية والسياسية في البقاع الغربي وراشيا، وهو غير ميثاقي، وقال، المصدر “ان نواب حركة امل لن يصوتوا عليه ولن يسمحوا بتمريره”.

بدوره مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي، رفض هذا المشروع القانون وقال “قانون غير منطقي، يحتاج الى تعديل في صيغة حدود محافظة الغربي وراشيا، لا نؤيد اي تغيير ديموغرافي في المنطقة”.

اما رأي القوى السنية فتقول اوساط مقربة من النائب حسن مراد ان مشروع القانون متسرع لا يستند الى رؤية منطقية ومدروسة، انما يتم استغلال معاناة ابناء البقاع الغربي ومشقة التواصل مع المحافظة، خدمة لمصالح شخصية وحزبية في زحلة، للأسف تفوح منه روائح تقسيمية.

فيما اوساط تيار “المستقبل”، ترى ان هذا الطرح هو “قواتي بامتياز” تم دفع النائب بلال الحشيمي لطرحه بهدف تمريره، للنيل من قوة “تيار المستقبل” الناخبة في البقاع الأوسط بعد فشل مساعي العديد من الشخصيات السنية لان تملاء الفراغ الذي احدثه التيار بتعليقه العمل السياسي، فيأتي هذا المشروع لقطع الطريق على المرشحين الذين يعوّلون على اصوات التيار.

وعلى ضوء اعلان هذا المشروع تداعى فعاليات القرى البقاعية ورؤوساء بلديات ورئيس اتحاد بلديات البقاع الاوسط ومخاتير، وعقدوا اجتماعاً اصدروا  بيان رفضوا هذا المشروع “المفخخ”، ودعوا النائب الحشيمي لسحبه.