النافعة في مرمى الهجوم: هل هي ضحية فساد أم حملة تشويه ممنهجة؟
مناشير
مرة أخرى، نجد أنفسنا أمام حملة شعواء تستهدف مؤسسة رسمية حيوية مثل مصلحة تسجيل السيارات (النافعة)، هذه المؤسسة التي لطالما كانت صمام الأمان لضبط قطاع المركبات في لبنان. فهل نحن أمام كشف حقيقي للفساد، أم أن ما يجري هو مجرد حملة ممنهجة تستهدف تشويه صورة هذه الإدارة لتحقيق أجندات خاصة؟
ما يروج له البعض عن “فساد ممنهج” و”رشاوى” داخل النافعة، هو خطاب شعبوي يفتقد إلى أي إثباتات ملموسة، ويدخل ضمن سياق التسويق الإعلامي الرخيص الذي يهدف إلى تشويه سمعة المصلحة والإدارات الحكومية بشكل عام. من يتحدثون عن “سمسرة” و”معاملات VIP”، لماذا لم يقدموا شكاوى رسمية إلى الجهات المختصة بدلًا من إطلاق العنان لحملة التحريض والتشهير؟
أما مسألة التوكيلات، فهي من حقوق المواطن القانونية، وليس كما يدعي البعض بأنها مجرد وسيلة لنهب المواطنين. لكن في لبنان، وللأسف، أصبح أي إجراء تنظيمي فرصة للمزايدات السياسية والشعبوية الرخيصة!
ليس سرًا أن مصلحة تسجيل السيارات كانت مستهدفة طوال السنوات الماضية، ومحاولات زعزعة عملها لم تتوقف، والهدف واحد: خلق فراغ في هذه المؤسسة لضرب أي إمكانية لضبط المخالفات وتسهيل عمليات التزوير والفوضى. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل الهدف فعلاً هو الإصلاح، أم أن هناك جهات مستفيدة تسعى لإضعاف هذه المؤسسة لحسابات سياسية أو تجارية؟
ورغم كل هذه الحملات المشبوهة، تواصل النافعة القيام بدورها في تنظيم قطاع المركبات، وسط بيئة سياسية وأمنية واقتصادية خانقة. فإذا كان هناك تجاوزات فردية، فالقضاء وحده هو المخول بمحاسبة المرتكبين، وليس أبواق الإعلام التي تصدر الأحكام مسبقًا وفقًا لمصالحها وأجنداتها.
لذا، دعونا نكون واضحين: محاربة الفساد لا تكون بحملات التشهير العشوائية، بل بإجراءات قانونية شفافة، وإلا فإننا أمام مهزلة أخرى تُضاف إلى سجل المهاترات في لبنان!
المصدر: موقع طامحون
