مناشير

كشف المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين عن ارتكاب عدد من عناصر الأجهزة الأمنية لجنايات وجنح خطيرة بحق الثوار.

أكد المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين أن عدداً كبيراً من الإعتداءات على المتظاهرين لم يحصل نتيجة غضب أو تعب عناصر الأجهزة الأمنية بل بهدف الحصول على معلومات ومن أجل الإنتقام منهم وتخويفهم لعدم التظاهر من جديد.

ولفتوا في مؤتمر صحافي الى أن بعض أعمال مكافحة الشغب اتخذت شكل التعذيب إذ لم تكتف بإلقاء القبض على المتظاهرين بل استمرت بالإعتداء عليهم بعد القبض عليهم.

وفي ما خص الجيش اللبناني، اعتبر المحامون أن الجيش أفرط باستخدام القوة خلال فتح الطرقات خاصة في جل الديب والزوق وطرابلس.

كما اعتبروا ان مخابرات الجيش عمدت على إلقاء القبض على المتظاهرين عن طريق الخطف، أي أخذهم من وسط التظاهرات ومنعهم من التواصل مع محامي أو حتى مع أهلهم.

وبالنسبة لشرطة مجلس النواب، فبالإضافة الى ما وثّق من تعديات على المتظاهرين على مواقع التواصل الإجتماعي فقد قاموا بخطف أكثر من 20 متظاهراً بتنسيق واضح مع القوى الأمنية ومارسوا أبشع أنواع العنف داخل المجلس.

وأكدوا أن عدداً من عناصر قوى الأمن والجيش وشرطة المجلس ارتكبوا جنحاً وجنايات خطيرة بحق الثوار، منها محاولة القتل والخطف والتعذيب والإخفاء القصري والتعدي على الحقوق المدنية ولم نشهد حتى الساعة أي محاسبة للمعتدين.

وكشفوا أنهم تقدموا بـ15 شكوى أمام النيابة العامة التمييزية بجرم التعذيب والإخفاء القصري والتعدي على الحقوق المدنية على المتظاهرين وهذه الشكاوى ستكون رادعاً امام كل عنصر يمنع المتظاهر بممارسة حقه.

وتوجهوا الى القضاء بالقول: نضع القضاء أمام مسؤوليته فلا يمكن للقضاء أن يكون شريكاً في ما يحصل لذا نطالبه بالإبتعاد عن الحسابات السياسية والبدء بإسترداد المال العام وكل من حجز أموال الناس في المصارف والوقوف الى جانب الحق، فالقضاء هو يحكم الأمن وليس الأمن من يحكم القضاء.

وختموا متوجهين الى نقيب المحامين ملحم خلف بالقول: سنبقى نقرع كل يوم جرس الإنذار وسنستمر بالمراقبة وتدوين المخالفات والقيام بواجبنا كمحامين مدافعين عن الثوار، والثورة الشاملة قادمة لا محالة.