إعــــــلان 
القاضي عويدات يجمد قرار بحق المصارف والقاضي ابراهيم يرد الامور تسلك مجراها القضائي
مناشير
قرر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.
وكان ابراهيم قد وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
أكد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في تصريح له، أن “قراره الأخير بشأن وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً، هو قضائي بحت وصريح”. وقال: “أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط سياسيّة من أحد”، معتبراً أنه “تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة”.
وشدد على أن “قراره لا يستهدف المودعين أبداً، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال”.
وعن قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار إبراهيم، ردّ الأخير بالقول: “هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي”.
