إعتصام إحتجاجي لأهالي البقاع الغربي وراشيا رفضا للتقنين القاسي بحق المنطقة
مناشير
إحتجاج شعبي واسع نفذه أهالي البقاع الغربي وراشيا أمام مركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قرب سد بحيرة القرعون، للاعتراض على التقنين القاسي الذي تعيشه المنطقة منذ أسابيع بفعل قرار مؤسسة كهرباء لبنان ووزير الطاقة، والذي تصل من خلاله ساعات التقنين إلى ما يقارب 18 ساعة. اتحاد بلديات البحيرة، صاحب الدعوة مع بلديات المنطقة، أعلن عن تشكيل لجنة متابعة لهذه القضية، بحسب رئيس الاتحاد المهندس يحيى ضاهر، الذي عبّر عن الاستياء لما تشهده المنطقة وطالب بحقوق المواطن الأساسية التي يجب أن تصل إليه، وقال: “بعد تلوث بحيرتنا وخسارة أرضنا وهجرة شبابنا، لقد أصبح تقنين الكهرباء عبئًا ثقيلًا يُلقي بظلاله على كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، من التعليم إلى الصحة والعمل”.
وسأل ضاهر: “أليست الكهرباء واحدة من أهم مقومات الحياة الكريمة؟ كيف يمكن للعائلات أن تدبّر أمورها في ظل هذه الانقطاعات المتكررة التي تؤدي إلى تلف الأجهزة، وتعطيل الحياة، وزيادة المعاناة الاقتصادية؟” وتابع: “إن لا قدرة لأهالي المنطقة على مواجهة أي انقطاع في الكهرباء، لأن لا بنية تحتية بديلة، حيث لا مولدات تؤمن التغذية في حال انقطاع الكهرباء. وقد عاد الأهالي إلى إضاءة الشموع عند انقطاع الكهرباء، ولا قدرة لأهالي المنطقة على تحمّل اشتراكَي كهرباء شهريًا، واحد لمؤسسة الكهرباء وآخر للمولد. فأهالي البلدات المعنية يدفعون فواتيرهم كاملة على التسعيرة الجديدة لمؤسسة كهرباء لبنان. نحن، كمواطنين ملتزمين، نطالب بالحلول الفعّالة، والتخطيط المستدام، واستخدام الموارد المتاحة بحكمة. كفانا تحمّل الأعباء دون جدوى، وبالتالي، لم يعد مبررًا إعادة المنطقة إلى الوراء ثلاثين سنة، خاصة إذا كان يوجد نية جدية لإصلاح قطاع الكهرباء وتأمين زيادات متواصلة على ساعات التغذية في كل لبنان.”
وشكر ضاهر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ممثلة بشخص مديرها الدكتور سامي علوية، الذي وقف إلى جانبنا في حل أزمات الكهرباء المتلاحقة، وختم: “آن الأوان لتحمل الدولة مسؤولياتها والعمل من أجل توفير خدمات تُلبي احتياجات الشعب، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تُجْدِ نفعًا حتى الآن.”
شارك في الاعتصام النائب شربل مارون، وممثلون عن النواب قبلان قبلان ووائل أبو فاعور، ورؤساء بلديات ومخاتير وأصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية، وحشد من الأهالي.
النائب مارون، وفي كلمة أمام المعتصمين، قال: “الجميع يعلم أن البحيرة استُقطعت أكثر من 60% من الأراضي الزراعية لأبناء المنطقة، والجميع أيضًا على دراية بحجم التلوث الذي تشهده البحيرة، وبالتالي ضُربت المواسم السياحية.
نحن نطالب أن يتم التعامل مع المنطقة بالمساواة، وأن تستفيد قرى البقاع الغربي من إنتاج معملها، ونحن نرفض، في حال وجود تعسّر في عملية الإنتاج نتيجة قلة الأمطار، أن يتم حرماننا من الكهرباء عدة أشهر. والأولى أن تأخذ بلدات البقاع الغربي حقوقها من الكهرباء، وبعدها يتم تزويد باقي المناطق.”
كلمة النائب قبلان ألقاها الشيخ حسن أسعد، الذي سأل: “هل تُكافَأ هذه المنطقة التي لم تخرج بعد من الخراب والدمار الذي خلفه العدو الإسرائيلي؟ هذا أمر غير مقبول. ألا يتم النظر إلى كل التضحيات والشهداء في هذه المنطقة؟ لذلك نطالب الدولة، وفي مقدّمها وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، بأن تنظر في هذا الأمر، وأن تعيد الأمور إلى نصابها، لأن في التقنين خرابًا للمصالح والمؤسسات، فحريّ بالدولة ووزير الطاقة أن يُعيدا الأمور إلى ما كانت عليه.”
إمام بلدة القرعون، الشيخ مصطفى حيمور، قال: “نقف هذه الوقفة القوية باتجاه القرار الجائر الذي صدر عن سلطة ليس فيها أحد برشيد. فهذه السلطة الجائرة ألا تنظر في أحوال هؤلاء الناس الذين يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب؟ 200$ يقبض الموظف ويدفع 100$ فاتورة كهرباء، فأي عقل ومدبر، وأي مسؤول عن هذا الوطن والشعب؟”
حيمور هدّد قائلًا: “اليوم الحضور سلمي، ولكن غدًا قد تخرج الأمور من أيدينا، ولا يمكن لنا أن نضبط الشارع. ونحن في زمن الحكومة والإصلاح والتغيير وزمن المواطنية، فهذه العناوين يجب أن تُطبّق كما قلتم عنها، هي عناوين عريضة نسير تحتها.”
مختارة بلدة كوكبا، أمينة مغامس، قالت: “إن انقطاع الكهرباء يعني انقطاع المياه، ونحن لا نطالب سوى بحقنا لا أكثر.”
إمام بلدة مشغرة، الشيخ عباس ذيبة، قال: “إن هذا الشعب الذي واجه آلة العدوان الإسرائيلي والهمجية والوحشية، وهذا الشعب الذي قدّم الشهداء والتضحيات، هو شعب معطاء، ولا يجوز لهذه الدولة إلا أن تكون الأب الرؤوف والرحيم بهذا الشعب، لا أن تكون سيفًا مسلطًا على رقابه، تلاقي بذلك سيف الأعداء.”
كلمة أصحاب برادات الفواكه والخضار، ألقاها عضو بلدية مشغرة أحمد عيدي، قال: “هذه القرارات المجحفة والعدوانية بحق هذه المنطقة بعدم وجود الكهرباء تسبب الضرر الكبير للكثير من المؤسسات، مثل برادات التفاح التي تحتوي على عشرات الآلاف من الأقفاص والصناديق، والمؤسسات الزراعية والحيوانية والمزارع، فمن يتحمّل نتيجة هذه الأضرار والخراب لدى الناس؟ الوزير الذي أخذ هذا القرار من دون معرفته لتبعاته العبثية على الناس.”
كلمة النائب أبو فاعور ألقاها عارف مغامس، قال: “إن واجب الدولة وواجب السلطة أن تبحث عن البدائل، وهناك خطة فاشلة للكهرباء منذ عشرات السنين. المطلوب اليوم، أمام هذا المشهد الوطني، وأمام هذه الأزمة التي تعمّ لبنان على مستوى كهرباء لبنان، أن تضع الدولة خطة وطنية شاملة تستطيع أن تجد الحلول، وليس على حساب أهل هذه المناطق الصامدة.”
مختار بلدة القرعون، فادي أبو فارس، استعرض المشاكل الكبيرة التي تسببها بحيرة القرعون لأهالي المنطقة، قائلًا: “إن أكبر نسبة لمرضى السرطان في منطقة البقاع الغربي بسبب التلوث، فهل يعلم الوزير أننا نقدم صحتنا مقابل ساعتين من الكهرباء؟”
وباسم المؤسسات والمصالح الصناعية، معامل الحجر، قال محمد كرام الدين: “نوجه كلمتنا لوزير الطاقة ولرئيس الحكومة، المسؤولَين عن هذه القرارات. هناك أكثر من سبعين مؤسسة في هذه المنطقة تدهورت كليًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأدى ذلك إلى عجز وتدمير لهذه المصالح، والتي تأثر من خلالها مئات العائلات التي تعتاش من هذه المؤسسات. لذا نتمنى على المعنيين إعادة التيار الكهربائي، وإلا سنضطر للتصعيد أكثر، لأننا كمؤسسات سنرسل العمال إلى منزل كل من وزير الطاقة ورئيس الحكومة حتى يؤمنوا لهم معاشاتهم. الوضع كان منهارًا أصلًا، وبات منهارًا أكثر فأكثر.”
بعدها اتفق المعتصمون والمنظمون على متابعة الأمر مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة الكبيرة، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
