إخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق وئام وهاب بجرائم تمسّ الأمن الوطني والسلم الأهلي..
مناشير
تقدّم عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور كفاح الكسّار، إلى جانب المحامي نهاد أحمد سلمى، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق المدعو وئام وهاب، بجرائم تمسّ الأمن الوطني وتُهدد السلم الأهلي، وذلك استنادًا إلى عدد من المواد الواردة في قانون العقوبات اللبناني (270، 273، 278، 285، 317، 219، 388، و355).
ويتضمّن الإخبار اتهامات تتعلق بـإثارة الفتن والنعرات الطائفية، وتعكير العلاقات مع دولة شقيقة (سوريا)، وتشكيل عصابة مسلّحة تحت مسمّى “جيش التوحيد”، إضافة إلى اتهامات بـالتعامل مع العدو الإسرائيلي. واعتبر مقدّما الإخبار أنّ ما صدر عن وهاب من خطابات تحريضية وظهور علني مسلّح يُمثّل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للسلم الأهلي، ومحاولة لإحياء منطق الميليشيات والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اللبناني.
وفي هذا الإطار، صرّح المحامي نهاد سلمى قائلاً:
“القضاء هو الملاذ الآمن لحماية البلاد، خصوصًا في ظل ما تمرّ به من تطورات داخلية وخارجية مقلقة، ونحن نحتكم إلى القانون لردع مشاريع الفوضى والانقسام”.
من جهته، شدّد الدكتور كفاح الكسّار على أنّ:
“الاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها الشرعية هو الخيار الوطني الوحيد، ونرفض منطق الميليشيات والتخويف والتهديد الذي يهدّد وحدة لبنان وسلمه الأهلي”.
وفي السياق نفسه، دعا منسّق عام “تيار المستقبل” في البقاع الأوسط، سعيد ياسين، مدعي عام التمييز الأول القاضي جمال حجار إلى تحمّل مسؤولياته القضائية، ووقف ما وصفه بـ”العجز المريب” تجاه ما اعتبره تحريضًا فتنويًا خطيرًا. وقال في بيان له:
“بعد تمادي أحد أبواق الفتنة بخطابه التحريضي، وبعد الإخبار الذي تقدّم به الدكتور كفاح الكسّار والمحامي نهاد سلمى، فإنّ المسؤولية الآن تقع على عاتق القضاء لوقف التواطؤ أو العجز السياسي والأمني، والتصدي لتلك الفتنة بكل حزم ووضوح”.
