نواب تغييريّون يردّون على “صار الوقت”: تجنٍ مدفوع بمصالح مصرفية ونطالب باعتذار وفتح تحقيق قضائي
مناشير
في بيان صدر عن عدد من النواب التغييريين، عبّروا فيه عن استنكارهم الشديد لما ورد في الحلقة الأخيرة من برنامج “صار الوقت”، معتبرين أن ما طُرح خلالها لا يندرج تحت خانة الرأي أو النقد البنّاء، بل هو “حفلة تجنٍّ” مدفوعة بمصالح مصرفية قالوا إنها تموّل البرنامج ومقدّمه، وتهدف إلى ضرب مشروع التغيير والإصلاح الذي يمثلونه.
وأوضح النواب أن الهجمة تأتي في سياق الخوف من الإصلاحات المالية التي يعملون عليها، وفي مقدّمتها إقرار قانون “الكابيتال كونترول” عام 2022، ورفع السرية المصرفية، والتدقيق الجنائي، وإعادة هيكلة المصارف، وصولًا إلى محاسبة المرتكبين والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب.
وأكدوا أن دخولهم إلى البرلمان جاء من خلال صناديق الاقتراع وبثقة الناس، لمواجهة ما وصفوه بـ”المافيات والميليشيات وشبكات الفساد والإعلام المأجور”، معتبرين أن هذه الحملة الإعلامية محاولة يائسة من المنظومة المصرفية الفاسدة لحماية مصالحها، على حساب حقوق المودعين.
وذكر البيان أن الاتهامات الموجّهة إليهم، من قبيل “القبض” و”التمويل المشبوه” و”تبييض الأموال”، هي اتهامات باطلة لا تستند إلى أي دليل، وتعبّر عن الأسلوب نفسه الذي يتّبعه الإعلام الموجّه والممول من قبل أصحاب النفوذ، مخصّين بالذكر المصرفي أنطون الصحناوي.
وطالب النواب الموقعون على البيان بما يلي:
اعتذار علني من القائمين على البرنامج، ومقدّمه، والضيف الذي وجّه الاتهامات.
دعوة الإعلام اللبناني إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والتوقف عن تلميع صورة الفاسدين.
تحرك القضاء اللبناني لمتابعة هذه القضية، معلنين نيتهم التوجه نحو القضاء لكشف الحقيقة ومحاسبة من يقف خلف هذه الحملة.
وختم النواب بيانهم بالتشديد على أن البلد لم يعد يحتمل الحملات التحريضية التي تبرّر سرقة أموال وحقوق الناس، مؤكدين أنهم مستمرون بالدفاع عن مشروع التغيير وحقوق اللبنانيين في وجه منظومة الفساد.
الموقعون على البيان:
إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، شربل مسعد، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال دوهي، نجاة صليبا، ياسين ياسين.
