غداً جلسة محاكمة “ملك الكبتاغون” وضغوطات لاطلاق سراحه…!
خاص مناشير
لم تتوقف المساعي والضغوطات لإطلاق سراح الموقوف “ملك الكبتاغون” حسن دقو المتهم باتجار بالمخدرات وبتهريب اكبر صفقة تصل الى 95 مليون حبة كبتاغون الى ماليزيا وعبرها الى السعودية، فمن المقرر ان تعقد جلسة استجواب في ال 16 تشرين الثاني غدا يوم الاربعاء في محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي والذي كان ارجأ الجلسة في 21 أيلول الماضي الى 16 ت2، لاعادة محاكمة الموقوف حسن دقو ورفاقه السبعة المتهمين بالاتجار بمادة الكبتاغون المخدرة وتهريبها إلى الخارج، وذلك بعد قرار فتح المحاكمة مجددا بهدف الاستماع إلى شهود إضافيين في القضية.
وكان دقو استغل مثوله أمام المحكمة، فخاطب رئيسها مستغربا الاستمرار في توقيفه، للإيحاء أنه “معتقل سياسيا وإعلاميا، بموجب حملة مهدت لتوقيفه”. ولفت إلى أنه “يعاني من عوارض صحية خطيرة، أدت إلى توقف قلبه ثلاث مرات، واستدعت نقله إلى المستشفى نتيجة إصابته بضغط الدم الخبيث الذي يهدد حياته، وفي ظل غياب العناية الطبية الكافية”.
وبرر دقّو لامتلاكه ثروة طائلة، انه ورث عن والده مبلغ 16 مليون دولار “كاش”، والمعروف ان والده من فقراء المنطقة وانه عندما توفي والده لم يكن يملك سوى جرار زراعي قديم لا يزيد ثمنه عن 1500 دولار.
واضاف امام القاضي انه كان يعمل كرجل امن في سوريا، وقام بتوقيف عصابات الاتجار بالمحدرات، وانه تعاطى اعمالا تجارية عديدة، من خلال اسطول صهاريج يملكه لنقل المشتقات النفطية من بانياس وحمص ، فضلا عن ادارته مصنع مبيدات زراعية في الاردن. واللائحة تطول عن المعامل والشركات التي يملكها والتي عدّدها امام المحكمة، فيكون بذلك قد “عمل في كل شيء” الا.. تجارة المخدرات او ما يتصل بها، فيما يأتي توقيفه في نيسان العام الماضي بعد ضبط اكبر شحنة كبتاغون قدرت ب 94 مليون حبة ضبطت في ماليزيا وكانت وجهتها السعودية، واتهم حينها دقو بانه وراءها.
يتخوف متابعون من ان يسبب اطلاق سراح دقو تصعيد سعودي واصرار في توقيف اي منتج لبناني زراعي او صناعي يدخل الى السعودية من جديد بعد ان وعدت السلطات السعودية بتخفيف العقوبات على المنتجات اللبنانية والتي اتى قرارها عمليات تهريب حبوب مخدرة وضبت داخل منتجات زراعية.
في وقت عادت شركة سيزار بعمليات تجريف الاشجار والاعتداء على الناس رغم القرار القضائي بوقف الاعمال نهائيا ورغم قرار الحجز على املاك شركة سيزرس لازالت الاعمال قائمة والتعديات قائمة بحماية قوى الامر الواقع وعلى عين القوى الامنية والعسكرية.
