جورج عبود اطلق برنامجه الانتخابي خلال افطار حاشد اقامه في كسكادا مول

وقال: “دوماً نبحث عن الدافع الكامن وراء كل عمل نقوم به، ونسأل لماذا تقدم عليه!! لا أخفي عليكم رهبة الوقوف أمام جمهور مثقف سياسياً، ناقد وثاقب الرؤية، مجتهد في البحث ووطني بإمتياز، ولكن مع الرهبة تجتمع الجرأة لخوض معركة انتخابية نرجوها ديمقراطية وشفافة، نهدف من خلالها إلى تقديم خدمة عامة متقدمة وعصرية، تخرج المواطن اللبناني والبقاعي أولاً، من أتون الفساد والزبائنية التي نخرت جسد المؤسسات الدستورية والإدارة العامة، وحولت وطننا من دولة متميزة إلى دولة متخلفة تقبع في أسفل سلم التقييم الدولي في كل شيء إلا بالفساد”.

وتابع عبود” لبنان وبكل أسف، هو في أعلى سلم الترتيب العالمي للدول الأكثر فساداً، فاجعلوا من الإستحقاق الإنتخابي باباً ووسيلة لإخراج الوطن من هذه الصورة النمطية المتدنية عبر إخراج الفاسدين من الحكم”،

وأضاف” تعلمت من مهنتي أي من المحاماة، أن هناك مروز زمن يسقط الحق تارة ويسقط الجرم طوراً، أما في السياسة فقد تعلمت النقيض، فهناك أشياء لا يمضي عليها الزمن، بل يجب ألا تسقط بالتقادم، لأن الذاكرة – ذاكرة الناخب المحكمة، والأفعال هي الشاهد والدليل القاطع، والقاضي هو صوت كل ناخب في صندوق الإقتراع. فالإنتخاب وعلى رغم صفته كاستحقاق دستوري، يجب أن يكون محكمة يحاكم فيها متولي الشأن العام، فيكافأ من عمل لصالح بلده والناس بإعادة تجديد البيعة له، ويسقط سقوطاً مدوياً من ألجأته نفسه المارقة إلى سرقة المال العام والإستيلاء على أموال المواطنين”.

وتوجه الى المواطنين قائلاً تقدمت بترشيحي إلى المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الغربي وراشيا، من دون تردد لأن الإنكفاء عن العمل السياسي خيانة للوطن وللناس، فالكل مسؤؤل لتغيير ما يحصل ومنع الإنهيار الكامل،

ولأن الترشح يحتاج إلى برنامج ورؤية، فقد آليث على نفسي تحديد الأولويات ضمن برنامج يلامس الواقع، قابل للتحقيق، مستمد من حاجة منطقتنا وحاجة شبابنا وكبارنا فلا بد أولاً، من إنهاء ترهل الإدارة ووضع حد للتسرب في المال العام، من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وثانياً من خلال الحوكمة الإلكترونية وتعزيز اللامركزية وترسيخ فكرة التحديث في الإدارة، فالمركزية الإدارية عدا كونها منبعاً للفساد وملاذاً للفاسدين والمتسلقين، فهي نقيض للإنماء المتوازن وقد آن الأوان لزيادة سلطات المجالس البلدية ومضاعفة الثقة بها كإدارات محلية قادرة على تفعيل النمو والتقدم ورفاهية القاطنين، ولا بد ثالثاً من دفع الشباب للإنخراط في استلام المراكز في كافة المجالات، إذ إن انخراط الشباب والشابات في الحياة السياسية والاجتماعية سيلعبان دوراً حاسماً في تطبيق آلية التغيير المنشود، فلا حياة رغيدة من دون جمع التكنولوجيا والعلم والشفافية والمساواة في تسهيل حياة المواطنين، كما سوف أركز وفي حال الفوز على تفعيل دور النائب في مساءلة الحكومة والوزراء من أجل ترسيخ مفهوم المحاسبة، وهو دور أساسي يقوم به النائب ضمن إطار الوكالة العامة الممنوحة له لتمثيل المواطنين ومصالحهم، وقد عمدت المجالس النيابية المتعاقبة على طمس هذا الدور عمداً”.