خبر عاجلسياسةمقالات

ما بينَ وساطة دولة قطَر و باكستان مع ايران ؟ – رائد عمر

إعــــــلان
إحجز إعلانك الآن 70135365

ما بينَ وساطة دولة قطَر و باكستان مع ايران ؟ – رائد عمر

 

 

رائد عمر

على الرغم من أنّ كلتا الوساطتين ليستا الأولى ولاحتى الأخيرة .! وقد تتجدد بألوانٍ او اثوابٍ سياسية اخرى , وقطعاً انهما كمحاولاتٍ مستميتة ” ولا تملّ ” بأمل وقف الحرب بين الأمريكان وايران , كما يمكن الجزم انهما ليستا كنتاجٍ لمبادراتٍ ذاتيةٍ من كلتا الدولتين .! , كما ايضاً صعوبة قَسم اليمين ” وحتى بالطلاق ! ” بأنّ هاتين الوساطتين ليستا بإيعاز من العم سام ” السّام ” , وإنّ طهران تدرك ذلك , ومن مصلحتها المؤجلة الترحيب والترطيب بهذهنّ المبادرات الثنائية وحتى لو تزداد اعدادها .! دونما الموافقة عليها وفق متطلباتٍ ساخنة تتعلّق بالشأن الداخلي الأيراني ومداخلاته .! ولا نتطرّق هنا الى ما تذكره وسائل اعلام عن تقاطعاتٍ وتضادات بين قيادة الحرس الثوري من جهة , وبين محور ما يمكن تسميته بين الرئيس الأيراني بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي وحتى السيد قاليباف رئيس البرلمان وكبير المفاوضين , وحتى من جهةٍ ثالثة تتعلق بالشارع الأيراني ومعاناته من ارتفاع الأسعار وهبوط عملة التومان الى ادنى مستوياتها مع ازمة الوقود والبنزين .

ثُمّ ومن زاويةٍ اخرى مرافقة او ملاصقة , فلم تُشر ولم تذكر ايّ من وسائل الإعلام الغربية والعريية وحتى الجرائد الأيرانية عن الفوارق المفترضة بين كلتا الوساطتين الباكستانية والقطرية ( طالما هدفهما واحد ! ) وما هو المحتوى وما هي التفاصيل المختلفة وغير المختلفة بين كلتا الوساطتين .! وكان بالإمكان < في هذا الزمان ! > توحيدهما في موقفٍ واحدٍ او وساطةٍ واحدة – مشتركة مهما كانت جنسيات الوفد المفاوض من المِلّل والنحل .!

لا ريب ولا شكّ انه تساؤلٌ بالغ التعقيد ” الى حدٍ ما ” في محاولة الإستجابة والأجابة على مكنوناته .! , لكنّما قد تتطلّب الإشارة او نحوها أنّ دولة قطر تتولى القيام بهذه الوساطة وبعد أن تعرّضت الى ضرباتٍ مؤذية من المُسيرات وحتى من طائراتٍ مقاتلةٍ ايرانية ( بينما لم يكن من مبررٍ لإستخدامها ) بوجود الصواريخ والدرونز الأيرانية , وكان ذلك محال ان تتعرّض باكستان الى مثل ذك ,! كبديلٍ مفترض عن فرش السجاد الأحمر او ” مرادفات ذلك ” لإستقبال ايّ من الوزراء والقادة العسكريين الباكستانيين .!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى