تجمع روابط القطاع العام: الزيادة ليست “6 رواتب”… بل 6 أجزاء من الراتب الأساسي
مناشير
أكد تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) أن ما يتم تداوله بشأن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16 شباط 2026، ووافق مجلس النواب على حجز الاعتماد المخصص لها في جلسة 15 تموز 2026، يتضمن معلومات غير دقيقة.
وأوضح التجمع، في بيان، أن الزيادة المقررة هي ستة أضعاف من أجزاء الراتب الأساسي، وليست ستة رواتب كما يعتقد أو يروّج البعض، مشددًا على أن هناك فرقًا جوهريًا بين المفهومين.
وأشار إلى أن القرار لا يعني مضاعفة الراتب الحالي ست مرات، بل إضافة ستة أجزاء إلى الراتب أو المعاش التقاعدي الذي كان يُتقاضى قبل انهيار سعر صرف الليرة، موضحًا أن الراتب الذي كان يعادل 60 جزءًا قبل الأزمة فقد 59 جزءًا من قيمته الشرائية، ولم يبقَ منه فعليًا سوى جزء واحد.
وأضاف أن الزيادات السابقة رفعت ما يتقاضاه الموظف أو المتقاعد إلى نحو 13 جزءًا من أصل 60، ومع إضافة الأجزاء الستة الجديدة يرتفع المجموع إلى 19 جزءًا فقط من أصل 60، أي ما يعادل نحو 10% من القيمة الشرائية التي كانت قائمة قبل عام 2019.
وشدد التجمع على أن وصف الزيادة بأنها “ستة رواتب” يضلل الرأي العام، لأنها لا تمثل سوى استعادة جزء محدود من القيمة التي فقدتها الرواتب والمعاشات التقاعدية، ولا تعيدها حتى إلى ثلث قيمتها السابقة.
وأكد أن هذه الزيادة لا تشكل امتيازًا، بل خطوة متواضعة لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي تكبدها موظفو ومتقاعدو القطاع العام، في ظل الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة والضرائب والرسوم والدولار الجمركي.
وختم التجمع بدعوة وسائل الإعلام والرأي العام إلى استخدام المصطلحات الدقيقة عند تناول هذا الملف، مؤكدًا أن القرار ينص على إضافة ستة أجزاء من الراتب الأساسي، وليس منح ستة رواتب، لما لهذا الفارق من تأثير على فهم حقيقة الزيادة وأهدافها.
