النزوح السوري: تضارب بالأرقام بين مفوضية اللاجئين والحكومة يفتح شهية العنصرية..!
خاص – مناشير
لا شك ان للنزوح السوري الى لبنان انعكاسه على السوريين واللبنانيين في آن، فلم يكن النزوح مقصد سياحي كما حاول فريق 8 آذار ترويجه مع بداية اندلاع “الثورة” السورية، للتغطية على ما يجري في الدولة الشقيقة، يومها حكومة “8 آذار” تذرعت بخطاب النأي بالنفس وادارت الاذن الطرشاء ورفضت الاعتراف بحالة النزوح وكأن شيئاً لم يحصل في سوريا، ظناً أن أيام وتنتهي الأزمة وينتهي النظام السوري من المعارضين، ومعه تنتفي صفة النزوح عن المئات من الهاربين، فيما في المقلب الآخر حملت قوى 14 آذار قضية النازحين بكثير من الاستهتار مما ضاعف العبء على المواطن اللبناني، وذلك بسبب رهان احزاب وقوى 14 آذار على الخارج بصفته الأمريكية والمتبدلة وفق مصالحها ليس وفق مصالح المراهنين عليها.
من هنا ليس سوياً أن تعالج قضية النزوح بهذه التعمية وبالعنصرية البغيضة للهروب وتحميل النازح السوري مسؤولية الصراع السياسي المحتدم منذ 2005. واي مواجهة بين المواطن اللبناني والمواطن السوري وتصعيد الخطاب العنصري يتحمل مسؤوليتها السلطة اللبنانية والقوى السياسية، فالسوري ليس هو من يتحمل مسؤولية عدم تنظيم وجوده، وكذلك اللبناني لا يمكن أن يهلل لأي عملية ترحيل خارج النظم والمواثيق، وما ينتج عنها من اعتقال وتنكيل، لأن العودة لا تكون الا وفق ما تضمنه المواثيق الدولية والحقوقية، وأن انتفاء صفة اللجوء لها تبعات امنية وسياسية.
لذا ان تضارب الأرقام بين الجانب اللبناني ومفوضية اللاجئين، أمراً يحمل العديد من علامات الاستفهام، فمقابل تسجيل النازحين الذي توقّف منذ أيار 2015 بطلب من الحكومة اللبنانية آنذاك، أيضاً اتبعت باجراءات تعجيزية لدخول السوري الى لبنان فقصلت من الدخول بشكل واضح، كما أدت الى ان المئات من السوريين غادروا لبنان منهم الى دول اوروبا وامريكا طالبين اللجوء ومنهم من عاد الى بلاده عبر طرق التهريب دون ان يمر عبر الامن العام بسبب الاجراءات تهرباً من قرار منع الدخول ( قرار يتخذه الامن العام لكل سوري يعبر الاراضي اللبنانية بطريقة شرعية، لمن مكثوا في لبنان دون تسوية لأوضاعهم)، هذا القرار والاجراءات شجع دخول وخروج العشرات خلسة مما يجعل الارقام المعلنة غير دقيقة لان الامن العام ليس لديه رقم دقيق بأعداد النازحين، وبالتالي أي أرقام تعلن تكون غيثر دقيقة هي مجرد تقدير.
وتشير الجداول
– بحسب التقديرات الرسمية للحكومة اللبنانية، والتي تُعتمد أيضاً كرقم تخطيطي للمنظمات المحليّة والدولية، هناك 1.5 مليون نازح سوري في لبنان.
– يبلغ عدد المسجَّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى نهاية آذار الماضي، 805،326 لاجئاً سورياً مسجلاً في لبنان (187,844 عائلة). مع الإشارة الى أنّ المفوضية تواصل إعتماد أعداد اللاجئين المسجَّلين قبل عام 2015.
– يشكّل النازحون 30 في المئة من سكان البلد حيث تصل كثافتهم الى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد. (كلمة لبنان في الدورة السادسة من مؤتمر «مستقبل سوريا والمنطقة»، في العاصمة البلجيكية- بروكسل، العام 2022).
– يتوزّع النازحون على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1,050.
– معظم النازحين في لبنان يتحدّرون أو نزحوا من الأرياف السورية.
خريطة انتشار النازحين المُسجّلين (حتى 31 آذار 2023، بحسب مفوضية اللاجئين)
– البقاع: 38.8 في المئة (312754).
– شمال لبنان: 27.9 في المئة (224541).
– بيروت: 22.2 في المئة (178651).
– جنوب لبنان: 11.1 في المئة (89380).
أما الأمن العام اللبناني لا يملك أرقام دقيقة انما قدر ان عدد النازحين السوريين بمليونين و80 ألف نازح سوري في لبنان، وذلك بحسب ما كان أعلنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، منذ أشهر.
