مناشير

تقدم  “النائب الدكتور  غسان سكاف، باقتراح قانون معجل مكرر، لانشاء صندوق مالي خاص لدعم رواتب افراد و متقاعدي المؤسسات العسكرية والأمنية”.

ومن المتوقع أن يكون القانون على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد أول الاسبوع القادم.
عن  الأسباب الموجبة و مبررات العجلة، لما كانت الأزمة المالية الخانقة و الانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية سببا” في فرار آلاف العسكريين واتجاه آخرین مرغمين للعمل خارج السلك العسكري وخلافا” لقوانين المؤسسات العسكرية ما سيؤدي الى ازدواجية في الولاء، ولما كانت المؤسسات الأمنية هي الملاذ النهائي والأخير الضامن للمواطن والوطن وقد بات ملحاً حماية أفرادها المولجين حماية الوطن ولما كان من الضروري استصدار قانون لتنظيم قبول الهبات النقدية، بواسطة الصندوق المذكور اعلاه عملاً بالقوانين اللبنانية المرعية الاجراء، وذلك بصيغة سريعة وطارئة تتخطى البيروقراطية الروتينية.
لهذه الاسباب
نتقدم باقترح القانون المعجل المكرر هذا راجين من هيئة مكتب المجلس الكريم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية أملين مناقشته و إقراره.

ويتضمن اقتراح القانون
مادة وحيدة :
أ – ينشأ صندوق مالي خاص لدعم رواتب أفراد و متقاعدي المؤسسات
العسكرية و الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وأمن عام وجمارك و شرطة مجلس النواب على أن لا يحتسب هذا الدعم
الاضافي في أساس الراتب. يطلق على الصندوق إسم ” صندوق دعم رواتب أفراد ومتقاعدي المؤسسات العسكرية والأمنية.
يتلقى الصندوق المساعدات والهبات المالية من المنظمات والهيئات الدولية والحكومات العربية والاجنبية الصديقة، ويهدف الى تخصيص دعم مالي شهري يضاف الى رواتب عناصر المؤسسات
المذكورة أعلاه والمتقاعدين منهم وفقاً لمعايير الرتبة والأقدمية.
يعود للهيئة العامة للمجلس النيابي إقرار آلية إنشاء اللجنة المكلفة إدارة هذا الصندوق وآلية عملها.
ب – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.