أن يحصل اقفال المحال التجارية والمؤسسات بالقوة في منطقة البقاع الاوسط تنفيذاً لطوارئ لم تعلن عنه الحكومة قرار اشبه بالسرقة وهروباً من تحمل مسؤولية تبعاته مالياً وانسانياً. ليقع على عاتق مواطن لا حول له ولا قوة أمام سلطة لازالت تمعن فساداً وسرقة في ابقاء تحويل البلد ساحة اجندات خارجية. قرار غير مسؤول من حكومة خدعت الناس وتبين أنها غير اختصاصية، لتصدر قرار الطوارئ وقبل حتى ان تقفل الحدود البرية وتوقف الملاحة الجوية مع الدول التي يتفشى فيها فيروس كورونا، خاصة إيران لما له من تبعات سياسية يفرضها حزب الله، وكأن كانت بالأمس كلمة السيد حسن نصرالله كلمة السر لحكومة “الكورونا لأن تسارع بالايعاز الى المحافظين عبر لان يبدأوا من البلديات. فعمد يوم أمس محافظ البقاع كمال أبو جودة الايعاز الى البلديات باصدار تعاميم تفرض حالة الطوارئ، وللوحدات الامنية والعسكرية تنفيذ القرارات، ليأتي ذلك مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية، لأنه يفترض أن تتم حالة الطوارئ بشكل تمهيدي وتتحمل الحكومات مسؤولية هذا القرار، لما له من تبعات انسانية عند ذوي الدخل المحدود ولمن يعيشه على فتات يومه.
هذا ما رفع الصوت عالياَ أن الحكومة تتملص من مسؤوليتها في إعلان حالة الطوارئ، وما يفترض عليها القيام به، جراء تبعات هذا الاعلان وانعكاسه علي ذوي الدخل المحدود. وكيفية تأمين مصاريف حالة الحجر المنزلي او المناطقي، خاصة أن الناس تعاني أصلاً ضائقة مالية وانعدام فزص العمل، لتأتي قرارات عشوائية غير مدروسة، مرة تفرض على المواطن دفع ثمن فحص الكورونا ١٥٠ الف ليرة، مخالفاً للأعراف الدولية والقوانين ان في حالات الوباء تكون كافة الاكلاف على عاتق الحكومات وليس تحميل التبعات على المواطنين.
