إعلام العدو يقرّ: كلفة التوغّل في لبنان تهزّ اقتصاد تل أبيب
مناشير
في ظلّ تصاعد الحديث عن احتمال تنفيذ مناورة برية في لبنان، كشف إعلام العدو عن ضغوط مالية متزايدة تواجهها الحكومة، وسط تقديرات تشير إلى أن أي عملية عسكرية واسعة قد تكلّف مليارات الشواكل الإضافية.
وأفادت “هيئة البث الإسرائيلية” بأن الحكومة لم تُدرج كلفة المناورة البرية المحتملة ضمن ميزانية الأمن الحالية، ما يعني أنّ تمويلها سيفرض إعادة فتح ميزانية الدولة وإجراء تعديلات جديدة، قد تشمل تقليصات إضافية في الإنفاق على الوزارات المدنية.
ويأتي ذلك رغم أن الحكومة كانت قد أقرت، قبل أيام، تعديلاً على ميزانية عام 2026، رفعت بموجبه الإنفاق العسكري بنحو 40 مليار شيكل، بالتوازي مع خفض عام بنسبة 3% على ميزانيات الوزارات المختلفة. إلا أنّ هذه الزيادة لم تتضمّن أي مخصصات لعملية برية في لبنان، رغم الإعلان عنها بعد أيام قليلة فقط من إقرار التعديل.
وبحسب مصادر اقتصادية إسرائيلية رفيعة، فإن كلفة العملية البرية قد تصل إلى عدة مليارات شيكل على الأقل، ما سيجبر الحكومة على إعادة النظر مجدداً في ميزانيتها، وفرض إجراءات تقشفية إضافية.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تصاعد الانتقادات داخل الكيان، لا سيما بعد تخصيص نحو 6 مليارات شيكل كأموال ائتلافية لشركاء الحكومة، في وقت تُفرض فيه تقليصات على الخدمات العامة، ما يعكس تناقضاً واضحاً في إدارة الموارد خلال فترة الحرب.
على الصعيد العسكري، كشفت نشرة “كان” أن الحكومة قد تُطالب بالموافقة على تعبئة ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط، ضمن الاستعدادات لسيناريو توغّل بري واسع في الأراضي اللبنانية.
ويخلص التقرير إلى أن أي تصعيد عسكري في لبنان لن يقتصر تأثيره على الجانب الأمني، بل سيمتد مباشرة إلى الداخل الاقتصادي والمالي، مع ترجيحات بفرض جولة جديدة من التقشف لتغطية كلفة الحرب المتصاعدة.
