إعــــــلان 
مناشير
عقدت هيئة التنسيق النقابية إجتماعاً بحثت فيه آخر مستجدات النقاش الجاري في مجلس الوزراء لمشروع الموازنة للعام 2019، ونتيجة النقاش المسؤول خلصت الهيئة إلى ما يلي :
1- بالرغم من التصريحات التي أدلى بها أكثر من مسؤول والتي هدفت إلى تطمين الفئات المتوسطة ذات الدخل المحدود بأن أي تدابير تقشفية في الموازنة لن تطال هذه الفئات ، ولا تراجع عن مشروع سلسلة الرتب والرواتب ، فإن غموضاً ما زال قائماً مما يدفعنا للتأكيد على موقفنا الثابت في الدفاع عن كامل مكتسباتنا كأساتذة ومعلمين في الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الإجتماعية الخاصة بنا وعدم المساس بالمعاش التقاعدي والمطالبة بإنشاء الصندوق المستقل بالمتقاعد، وإننا إذ نذكر بهذه الحقوق نؤكد إستعدادنا للمواجهة إذا تم الإنقضاض في مشروع الموازنة عن أي حق أو مكسب حققناه .
2- تدعو الهيئة مجلس الوزراء الإقلاع عن التفتيش على الأموال في جيوب الفقراء ومحدودي الدخل وخاصة المعلمين والأساتذة والموظفين والمتقاعدين مع العلم أن النسبة العامة من كلفة السلسلة لقطاع التعليم وموظفي الإدارة العامة لا تتعدى 23,15 % أي ما يعادل 350 مليار ليرة سنوياً مع العلم أن نسبة الزيادة على الراتب في السلسلة لا يتعدى 72% للقطاع التعليمي من أصل 120% الذي حصل عليها باقي القطاعات، وأيضاً لا يوجد أي تقديمات ولا حوافز أخرى إضافية على الراتب ، فالأجدى والأكثر عدالة هو :
أ- التصدي للفساد المستشري في مؤسسات الدولة
ب- مكافحة الفساد تبدأ بإعادت الأموال المنهوبة وغير ذلك يكون الفساد بعينه .
ج- تخفيض فوائد الدين العام الذي هو بأغلبه دين للمصارف ، مع الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية .
د- مكافحة التهرب الضريبي، وفرض ضريبة تصاعدية على أرباح الشركات والمؤسسات المالية الكبرى .
ه- ضبط واردات الدولة في المرفأ والمطار ومنع التهريب ومن الأملاك البحرية والأملاك العامة، والمقدرة سنوياً بمليارات الدولارات .
3- تؤكد هيئة التنسيق النقابية على ضرورة تنفيذ مندرجات القانون 46 على الأساتذة والمعلمين المتقاعدين من التعليم الرسمي وجميع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والذي مرّ سنتان ونصف على صدوره ، عملاً بوحدة التشريع إذ لا يجوز أن تتمرد العديد من مؤسسات التعليم الخاص على القانون ، بل عليها تطبيق القانون لا التهرب منه .
وختم البيان ” إن الأساتذة والمعلّمين والموظفين والمتقاعدين لن يكونوا لقمة سائغة، ولن يكونوا الحلقة الأضعف، فالساحات تشهد على تحركاتهم المطلبية التي كفلها الدستور ومنظمات حقوق الإنسان ولا داعي لتذكيرنا بالمادة 15 من المرسوم الإشتراعي 112، ونأمل أن تكون التصريحات التي تصدر عن بعض المسؤولين والتي تطمئن أن لا مساس للسلسلة والتقديمات الاجتماعية صادقة وغير مخاضعة ، فالشارع ليس بحاجة إلى التعبئة بعدما وصل إلى مسامع الجميع ما يحاك وما يُدبّر إذا كان صحيحًأ، فإن البلد قادم على ثورة اجتماعية، فالإضرابات لم تعد تنفع وموعدنا سيكون في الشوارع والساحات بما في ذلك عدم إنهاء العام الدراسي وإقفال الإدارات العامة، عندئذ لن تعد تنفع الوعود والشعارات الفارغة وستؤدي حتماً إلى إنهيار الهيكل على رأس الجميع .
وقد أعذر من أنذر .
