وزارة الاتصالات توضح أزمة رسوم الأجهزة الخلوية: 215 ألف جهاز غير مسدّدة رسومه
وزارة الاتصالات توضح أزمة رسوم الأجهزة الخلوية: 215 ألف جهاز غير مسدّدة رسومه
مناشير
أوضحت وزارة الاتصالات، في بيان، ملابسات الازدحام الذي شهدته بعض مراكز «ليبان بوست» نتيجة إقبال مواطنين على تسديد الرسوم المتوجبة على أجهزة خلوية دخلت لبنان من دون تسديد الرسوم الجمركية، مؤكدةً اتخاذ إجراءات لتسهيل المعاملات وتخفيف الاكتظاظ.
وأشارت الوزارة إلى أن التدقيق في منظومة تسجيل الأجهزة الخلوية أظهر وجود نحو 215 ألف جهاز (IMEI) يعمل على الشبكات اللبنانية من دون أن تكون تعرفته الجمركية محددة أو مسددة، وذلك منذ كانون الثاني 2019.
وبحسب الوزارة، جرى إبلاغ أصحاب هذه الأجهزة عبر رسائل نصية بضرورة التوجه إلى أحد مراكز «ليبان بوست» أو إلى دائرة الرزم والطرود البريدية في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال مهلة 30 يوماً، لتسوية أوضاع أجهزتهم وإعادة تفعيلها.
وأكدت أن المبلغ المطلوب هو قيمة الرسم الجمركي الأصلي المتوجب على الجهاز من دون أي غرامات أو زيادات، ووفق سعر الصرف المعتمد حينها.
وفي حال كان صاحب الجهاز قد سبق أن سدّد الرسوم، يمكنه تقديم اعتراض إلى وزارة الاتصالات مرفقاً بالمستندات التي تثبت عملية الدفع، على أن يعاد تفعيل الجهاز بعد التحقق من صحة المستندات.
ولمعالجة أزمة الاكتظاظ، أعلنت الوزارة توزيع رسائل التبليغ على دفعات، وتمديد المهل من دون قطع الخدمة خلالها، وزيادة عدد المراكز وساعات العمل، إضافة إلى التحضير لإتاحة الدفع إلكترونياً من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
ولفتت إلى أن المراجعة شملت السجلات العائدة إلى العام 2019، مع تحديث جداول التعرفة، فيما بوشر بتحصيل الرسوم غير المسددة لصالح الخزينة العامة.
وكشفت الوزارة أن الملف يخضع لتحقيقات من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي، إلى جانب لجنة مشتركة تضم وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات ووزارة المالية وإدارة الجمارك، بهدف تحديد حجم الفروقات والمسؤوليات، مشيرةً إلى إحالة كامل الملف إلى المراجع القضائية والرقابية المختصة.
وفي ما يتعلق بآلية التحصيل الجديدة، قالت الوزارة إن اعتماد نظام للتحقق المزدوج عند تفعيل الأجهزة أسهم في رفع متوسط الرسم المحصّل عن الجهاز الواحد بنحو 93%، مؤكدة أن ذلك لا يعني فرض رسم جديد، بل تحصيلاً أكثر دقة للرسوم القانونية والحد من التهرب من تسديدها.
كما أعلنت التحضير، بموجب القرار الوزاري المشترك مع وزارة المالية رقم 507/1 تاريخ 19 أيار 2026، لإطلاق مناقصة عمومية لمنظومة جديدة لتسجيل الأجهزة الخلوية، بهدف أتمتة عمليات التسجيل والتحقق والتحصيل وتعزيز الرقابة، وفق قانون الشراء العام ومبادئ الشفافية والمنافسة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستعلام عن وضع أجهزتهم عبر الخط الساخن 1577 أو عبر واتساب على الرقم 76/629629، والتأكد من استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصراً.
وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المال العام ومعالجة الثغرات التي أضرت بالخزينة، بالتوازي مع تحديث قطاع الاتصالات وتطوير أنظمته وخدماته.
