مياه تعلبايا ديدان ومجارير.. وثلاث نواب ووزير وبلدية عاجزون عن الحل
خاص مناشير – أسامة القادري
“انها اللعنة” ان تغرق بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط في أتون انقطاع المياه وان حضرت ملوثة بمياه الصرف الصحي وتسرب الاوساخ والديدان الى الحنفيات، لأن البلدة تعد مسقط رأس لثلاثة نواب ووزير، “نورد أسماءهم بالترتيب حسب عدد الاصوات التي نالها كل منهم بدءاً من (رامي ابو حمدان، بلال الحشيمي، جورج بوشكيان وهو ايضاً وزير الصناعة)، ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة جورج صوان رئيس بلدية تعلبايا ليقفوا عاجزين عن ايجاد الحل لأزمة مياه مرة منقطعة ومرة ملوثة ومسرطنة وفي كلتا الحالتين تقع فوق كاهل مواطن متعب بوطن الأزمات.
هكذا يقف النواب والبلدية يلعنون كل من يتحدث عن هذه الأزمة لكونها تكشف عجزهم وتكشف مدى تقصيرهم وابتعادهم عن الناس، ليصل الامر بهم لأن يجهروا عن عدم علمهم ان مياه الشفة في البلدة اختلطت فيها المياه الاسنة وتسببت بالعديد من حالات الصفيرة والامراض الداخلية والجلدية الناجمة من تلوث المياه وتسببت بإدخال البعض الى المستشفيات في ظل واقع اقتصادي حرج. ليعرب المواطنون في شكواهم الى “مناشير” أن عدم علم النواب والبلدية اما لأنهم لا يشربون مما يشربه ابناء البلدة او انهم يقيمون خارجها.
ويقول احد فعاليات البلدة، “نحن اليوم مقبلون على انتخابات بلدية، المطلوب من النواب والبلدية ان يقولوا للناس ماذا قدموا، أليس كان الاجدى بهم أن يستثمروا اموالهم الانتخابية التي صرفت، والتي قدّرت بمئات الالاف من الدولارات في تمويل مشروع التوصيلات المنزلية للشبكة الجديدة لكي يتم نقل الضخ من خط 8 الى خط 16”.
وتابع اما “حالياً نعاني من أزمة تعجز الحكومة عن حلها لعدم وجود امكانات مالية، وتعجز البلدية لأن المستحقات المالية للبلديات غير قادرة على تأمين كلفة رواتب الموظفين”.
وبحسب رئيس إحدى بلديات البقاع الاوسط أن المفترض بالبلدية وبالنواب ان يتواصلوا مع الجمعيات والمنظمات الدولية والضغط لتمويل هذا المشروع اسوة بباقي البلدات، هكذا مشاريع لها اليات معينة في تقديمها وتحتاج الى متابعة دقيقة وحثيثة وضغط. خاصة ان تعلبايا تعتبر من البيئة الحاضنة للنزوح السوري وتعاني من المشاكل الاجتماعية الناجمة من الاكتظاظ السكاني وهذا حله عند المنظمات الاممية.
لمحة عن أزمة مياه تعلبايا
منذ سنوات عديدة والبلدة تعاني من ازمة انقطاع مياه الشفة، ولانها تتغذى من مياه الأبار الارتوازية في بلدة جديتا وتخضع لنظام التقنين القاسي لكهرباء لبنان، وبعد حل مشكلة انقطاع الكهرباء عن مضخات الابار الارتوازية بإنشاء طاقة بديلة “شمسية” على حساب رجل الأعمال ابراهيم سلوم، انكشف مدى الهدر الهائل (60%) الذي تتعرض له مياه البلدة بسبب اهتراء الشبكة الداخلية القديمة، فكشف ذلك تسرب مياه الصرف الصحي وديدان وحشرات ووحول اليها فوصلا الى الحنفيات، حيث اثبتت الفحوصات المخبرية ان هذه المياه غير صالحة للشرب ولا حتى للإستعمال المنزلي، فأدى الى دخول العديد من الحالات الى المستشفيات جراء معاناتهم من الاسهال الحاد والاوجاع في البطن عدا عن حالات الجرب والحساسية.
وبالتالي حرم الأهالي الإستفادة من المياه ووضعوا تحت مقصلة فواتير لا ترحم، فاتورة ثمن مياه مقطوعة (الاشتراك السنوي الذي يدفعه المواطنون لمؤسسة مياه البقاع) وفاتورة شراء (مياه الشرب والاستعمال المنزلي الباهضة) والفاتورة الاستشفائية جراء تعرض العشرات من الأهالي الى حالات صفيرة وجرب. وبالتالي تضاعفت الاكلاف فوق كاهل مواطن لا حولا له ولا قوة في كنف بلدية غائبة رئيسها يقيم خارج البلدة ونواب لا يعرفون ان المشكلة لا تحل بتوصيل خط 16 انما تزداد هدرا بحال تم توصيله ما لم يتم تمديد شبكة داخلية وتوصيلها الى المنازل.
وتبين من خلال التحقيق أن المشكلة في الشبكة القديمة والتي يزيد عمرها عن 60 عاماً تتغذى عبر خط 8 انش اترنيت قديم مسرطن ومهترئ، مما ادى الى اختلاط المياه الاسنة الناجمة من الصرف الصحي ومياه الأقنية بمياه الشفة، جراء إهتراء الشبكة الداخلية فيتسبب ذلك بهدر أكثر من 60 بالمئة من المياه.
ويقول مختصون ان البلدة تحتاج الى شبكة داخلية جديدة وانجاز التوصيلات المنزلية وفقاً لنظام الجر عبر الجاذبية، ليتم بعدها التوصيل عبر الخط 16 (نسبة الى 16 انش) كونه يضخ على شبكة جديدة من الفونت، ولديه القدرة على تغذية تعلبايا وسعدنايل وجلالا.
ويقول المختصون أن المطلوب من بلدية تعلبايا ان تفتح على الجمعيات والمنظمات الدولية لتمويل مشروع التوصيلات المنزلية للشبكة الجديدة لأن المستحقات البلدية في ظل هذه الازمة الاقتصادية الخانقة عاجزة عن تنفيذه حتى ان رئاسة مجلس الوزراء لا طاقة ولا قدرة لديها على تأمين كلفة التمويل.
