رغم “اتفاق التهدئة”… تصعيد إسر/ائيلي دامٍ في لبنان وسقوط شهداء وجرحى في غارات متعددة
مناشير
على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، والذي يُفترض أن ينعكس تهدئةً على الجبهة اللبنانية، يواصل إسرائيل تصعيده العسكري في لبنان، مسجّلًا سلسلة اعتداءات جوية ومدفعية طالت الجنوب والبقاع، وأدّت إلى سقوط شهداء وجرحى.
ميدانيًا، سُجّلت إصابات جراء استهداف انتشارٍ لفريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الشعيتية، فيما شنّ الطيران الحربي غارات على بلدات الرمادية، والمنطقة الواقعة بين قانا وحناويه، إضافة إلى غارة على بافليه، بالتزامن مع قصف مدفعي طال تل مرجعيون.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 8 مواطنين وإصابة 22 آخرين جراء غارة استهدفت مدينة صيدا، في وقت طال القصف بلدات برعشيت وشقرا في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى استهداف سيارة قرب بلدة القليلة في قضاء صور. كما امتد القصف إلى بلدات المنصوري، الجميجمة، قبريخا، والخيام، مع تجدّد الاستهداف على شقرا.
وذكرت قناة “الجزيرة” أن غارة القليلة نُفذت بواسطة مسيّرة واستهدفت سيارة إسعاف، فيما أغار الطيران الحربي على بلدة الريحان، واستهدفت مسيّرة دراجة نارية في قانا، ما أدى إلى وقوع إصابات.
ولم يقتصر التصعيد على الجنوب، إذ امتد إلى البقاع حيث استُهدفت بلدة يحمر في البقاع الغربي، وسُجّلت إصابتان في غارة على مشغرة، إلى جانب غارة أخرى على برغز (الأحمدية).
وفي تطور خطير، استهدفت مسيّرة فجرًا سيارة على كورنيش صيدا البحري، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، واحتراق السيارة وتدمير مقهَيَين كانا مكتظين بالمدنيين، وسط استنفار فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر والدفاع المدني.
كما أغار الطيران على مبنى في منطقة جل البحر قرب مستشفى حيرام في صور، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وأضرار جسيمة في المستشفى، إضافة إلى استهداف نقطة إسعاف في شقرا.
في موازاة ذلك، جدّد الجيش الإسرائيلي تهديده بقصف منطقة الشبريحا في صور، مع استمرار القصف المدفعي على كفرا والمنصوري، وتنفيذ غارات إضافية على الأخيرة.
من جهته، دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى الجنوبية وعدم الاقتراب من مناطق التوتر، في ظل استمرار التصعيد العسكري.
وفي سياق متصل، أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن الجيش الإسرائيلي احتجز أحد جنودها لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه، مؤكدة أن أي اعتداء على قوات حفظ السلام يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل غموض حول شمول لبنان بأي اتفاق تهدئة إقليمي، ما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر في المرحلة المقبلة.
