رئيس بلدية حزرتا ونائبه امام قاضي التحقيق.. بتهمة اختلاس أموال بالمليارات…!
أسامة القادري – مناشير
في 10 / 8/ 2022 نشر موقع مناشير مقالا بعنوان : “اختلاسات وسمسرات بـ”المليارات” في بلدية حزرتا.. وضغوطات لـ”لفلفة الفضيحة”؟
رابط المقال
https://wp.me/p9yBId-9kt
شرح حينها المقال بالتفاصيل عن التجاوزات الحاصلة في البلدية وعن استياء الاهالي من عدم وضع حد لهذه الانتهاكات والهدر والسرقة في المال العام، ونقل تخوف الاهالي من لفلفة القضية ووضعها في ادراج الزمن والنسيان.
ومتابعة لهذا الملف علم موقع “مناشير” أن رئيس بلدية حزرتا حسين ابو حمدان ونائبه أحمد أحمد، اضافة الى اخرين مسؤولان في معمل مياه الريم مارون عاد الياس فضول ، من المقرر أن يمثل الجميع في جلسة استجواب يوم الخميس في 23 من الشهر الحالي، أمام قاضي التحقيق الأول القاضية أماني سلامة.
تأتي هذه الجلسة بعد موافقة الداخلية في ملاحقة رئيس البلدية في موضوع دعوى مقامة ضده ونائبه، بخصوص ملف معمل مياه الريم الواقع عقارياً في بلدة حزرتا، حيث يُتهم رئيس البلدية واحمد احمد الذي اصبح حالياً نائباً للرئيس، انهما حوّلا الاتفاق مع شركة معامل الريم الى مصدر لإختلاس مبلغ يتجاوز مئتي الف دولار، وذلك بحجة حل المشكلة التي تتسبب بها عشرات الشاحنات التابعة للريم من حوادث سير وعرقلة، اثناء مرورها على الطرقات الداخلية والرئيسية للبلدة على مدار الساعة. خاصة بعد صرف النظر عن توظيف 10 اشخاص لمهمة تسيير حركة الشاحنات التي كانت شركة الريم تكفلت بـ رواتب 7 منهم.
وتقول رسالة احد ابناء البلدة، انه كان عقد لقاء في الاول من اذار 2017 بين البلدية وممثل الريم مارون عاد ليلتزم الاخير بأن تدفع الريم اجرة 7 اشخاص يوظفون لتسيير سير الشاحنات بشكل دوري، لمدة 4 سنوات اي الى حين انتهاء عهد البلدية الحالية، على اثر ذلك وضعت البلدية في 10 اذار عام 2017 اعلان عن حاجتها لحراس. وبالفعل في الٱول من نيسان خضع المتنافسون الى امتحان، ولم يؤخذ احد منهم حتى الٱن، حيث حصل لقاء في 5 ايار 2017، بين المجموعة نفسها، ابو حمدان واحمد من جهة البلدية وعاد من جهة الريم، على قاعدة ان قانون البلديات ينص ان البلدية لا يمكن أن تقبل بهبة مشروطة، يعني لا يمكن ان تدفع المعامل بموجب سند، تتبنى فيه افراد الشرطة، هنا أصرت “الريم” أن المبلغ الذي ستدفعه تحصل في مقابله، “السماح لعبور الشاحنات على مدار الساعة وليس وفق روزنامة لحركة العبور، على ان تؤمن البلدية طيلة فترة ولايتها
وعلى ضوء اللقاء، تم تسجيل قطعة ارض رقم العقار 1062 باسم عاد بتاريخ 5 ايار 2017 على ان يؤمنا ابو حمدان واحمد عدم اعتراض الاهالي وعرقلة سير الشاحنات مقابل المبلغ الذي تجاوز 200 الف دولار، التي كانت الريم تعهدت بدفعه اجرة 7 حراس لأربعة سنوات، اي براتب 670 دولار لكل شخص.
في التفاصيل : بحسب ما تشير المستندات يتبين ان هناك اتفاق بين رئيس البلدية والريم يتمحور حول مصلحة الريم في عبور الشاحنات على طرقات حزرتا الداخلية والرئيسية دون اية عراقبل ودون برنامج يحدد الوقت لعبورها، وان البلدية هي التي تؤمن التسهيلات، وبالتالي لا مصلحة للريم لان ترفض اقتراح رئيس البلدية.
فتم اقتراح تسجيل قطعة ارض باسم مارون عاد كضمانة، بعد ان تم شراء قطعة ارض من جمعية المبرات الخيرية بشيك صادر عن البلدية 85 الف دولار، تساءلت المبرات عن الشيك لشخص رئيس البلدية طالما الشيك من حساب البلدية، حينها لجأ الى احد الصرافين وحصل على المبلغ نقداً مقابل قيمة الشيك، هكذا تم نقل ملكية قطعة الارض الى عاد، ومن بعد ذلك انتقلت ملكيتها الى ميشال ناهض مسؤول الريم حالياً، ومن ثما الى شخص مقرب من نائب الرئيس احمد احمد، وذلك بعد مرور 4 سنوات على الاتفاق.
وفي السياق قال مصدر في حركة امل ان بعد تفاقم شكاوى الاهالي على نائب الرئيس وتجاوزاته طلبت الحركة من احمد احمد ان ينسحب رفض طلبها فتم فصله من الحركة.
يضع الأهالي جملة اسئلة:
– اين ذهب المبلغ الذي تعهدت الريم بدفعه اجرة لـ7 موظفين، ومن الذي سيعوض على الاهالي الاضرار الناجمة من شاحنات الريم ؟
– لماذا صرف النظر عن توظيف 10 اشخاص على حساب ثلاثة معامل في وقت ان الناس بحاجة ماسة لاي فرصة عمل؟
– هل رئيس البلدية سدد ثمن الشيك 135 مليون ليرة الذي كان يعادل 85 الف دولار في عام 2017، وما اذا تم تسديده بعد الازمة بـ 1300 دولار ؟
– لماذا بائع الخضرا يدفع 18 مليون ليرة في السنة ومعمل العصير بالقرب من الريم مساحته تتجاوز الـ 6 الاف متر لا يدفع قرشاً واحداً؟
– لماذا اضرار الطريق الناجمة من مرور ارتال الشاحنات على مدار الساعة تدفع من صندوق البلدية خلافا للاتفاق التاريخي الذي يلزم الريم ان تدفع كلفة الاضرار.. ام انها دفعتها لشخص رئيس البلدية؟
