“حرب شرسة على القطاع الخاص”… وأوجيرو تنازع!
مناشير
أزمة قطاع الإتصالات الحالية لم تبدأ اليوم مع إضراب موظفي أوجيرو، بل بدأت فعليا مع تهريبة مرسوم رفع تعرفة الإتصالات الأخير، الذي صدر دون التشاور مع القطاع الخاص.
ففي أواخر العام المنصرم، وتحت ذريعة التّدهور الحاّد الذي شهده قطاع الإتّصالات وبحجّة إنقاذ هذا القطاع الحيوي للإقتصاد، تمّ أخذ القرار بإصدار مرسوم التعرفة الجديدة.
هدف هذا المشروع أولا وفي الظاهر إلى مساعدة هيئة أوجيرو المأزومة، ومعالجة الوضع المالي المأساوي الذي تعاني منه, إلا أن الواقع كان شنّ معركة عنيفة ضدّ القطاع الخاصّ، وذلك بهدف إصدار مرسوم لطالما نبّه منه هذا القطاع، محدّدًا أنّه لن يحسّن وضع أوجيرو بل هو سيقضي على القطاع الخاصّ بكامله، وسيقضي على أوجيرو في نفس السياق.
وتجدر الإشارة إلى أن, الشركات الخاصّة طالبت منذ البداية، بإبقاء التّكلفة والتّسعيرة مرتبطتين بالدولار الأميركي نظرًا لتغيّر سعر الصرف، حيث كان يساوي الدولار حينها تقريبًا 20,000ل.ل، وتابع منذ ذلك الحين الإرتفاع المطّرد إلى أن تخطى عتبة المئة ألف ليرة. إلّا أنّ الوزارة وهيئة أوجيرو رفضتا إقتراح الشركات وتجاهلتا الإنذار بالكامل. فمرّ المرسوم، وظنّ اللبنانيون أنهم لن يتجرعوا الكأس المرّة، ولن تنقطع الإتصالات.
