تمويل جديد من البنك الدولي لبرنامج “أمان”… ماذا في التفاصيل؟
أعلن البنك الدولي أمس عن تقديم تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر فقراً وحاجة، في مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، إضافة إلى تحسين تقديم الخدمات العامة ذات الأثر المرتفع، لا سيما عبر التحول الرقمي في القطاع العام.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان المقصود هو برنامج “أمان” الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية ويستفيد منه نحو 800 ألف لبناني شهرياً، أم أن هناك برنامجاً جديداً يجري العمل عليه في إطار الحماية الاجتماعية؟
في هذا السياق، أفادت مصادر موثوقة لموقع Leb Economy أن التمويل الجديد موجّه فعلياً إلى برنامج “أمان”، وهو البرنامج المقصود في إعلان البنك الدولي. وأكدت المصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستصدر بياناً مفصلاً غداً توضح فيه كل التفاصيل المرتبطة بهذا التمويل.
وأضافت المصادر أن التمويل الجديد يأتي استكمالاً لبرنامج “أمان” القائم، ولا يوجد أي برنامج حماية اجتماعية جديد قيد الإعداد، معتبرة أن إعلان البنك الدولي يشكّل عملياً تمديداً لتمويل البرنامج الحالي.
أما في ما يتعلّق بـ”توسعة” برنامج “أمان” المرتقب الإعلان عنها في شهر شباط المقبل، فأوضحت المصادر أن البرنامج لن يشهد توسعاً في أعداد المستفيدين، بل تُجرى حاليا عملية إعادة تحقّق تقوم بها فرق وزارة الشؤون الاجتماعية، تهدف إلى إعادة تقييم أوضاع العائلات المستفيدة. وفي حال تبيّن أن بعض العائلات لم تعد مستحقة، سيتم إخراجها من البرنامج واستبدالها بعائلات أخرى أكثر فقراً أو أشد حاجة للمساعدة، وغالباً ما تكون من المتضررين من الحرب أو من الفئات الأشد هشاشة.
وشددت المصادر على أن الحديث عن “توسعة” البرنامج لا يعني إطلاقاً زيادة عدد العائلات المستفيدة، بل يقتصر على استبدال بعض العائلات غير المستحقة بعائلات أكثر حاجة، مع الحفاظ على العدد الإجمالي نفسه من الأفراد أو الأسر المشمولة بالبرنامج.
وكان ذكر بيان البنك الدولي أمس ان مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة (200 مليون دولار) يهدف إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، مع توفير الموارد المكمّلة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. وسيعتمد المشروع نهجاً متكاملاً يجمع بين تقديم تحويلات نقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكبر احتياجاً، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لا سيما للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجاً.
كما سيعمل المشروع على تعزيز الأنظمة والمؤسسات من أجل تقديم خدمات برامج شبكات الأمان الاجتماعي على نحوٍ فعَّال ومستدام، وتحديداً عبر تطوير منصة “دعم” – التي تدعم تنفيذ برنامج «أمان» للتحويلات النقدية – لتمكينها من خلق سجلا اجتماعياً وطنياً شاملاً يخدم برامج حكومية أخرى. ويركز المشروع على زيادة المخصصات المحلية لبرنامج الحماية الاجتماعية الحكومي، إلى جانب تعزيز ديناميكية البرنامج عبر إعادة تقييم الأسر المستفيدة للتحقق من استمرارية أهليتها، وفتح باب تقديم الطلبات للأسر الجديدة دورياً. كما يشمل المشروع تطوير الأنظمة لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة الصدمات المحتملة
