انهيارات طريق ضهر البيدر .. ابريق زيت فساد التلزيمات وغش المقاولين.!
مناشير – اسامة القادري
من الظلم ان توضع مشكلة انزلاق التربة في ضهر البيدر على عوامل الطبيعة لتبرير جشع المقاولين وعدم التزامهم بدفتر الشروط، وتملص وزارة الاشغال العامة ومجلس الانماء والاعمار من المسؤولية، فحركة وزير الٱشغال علي حمية وتوجيهاته لا تختلف بشيء عن توجيهات واهتمامات الوزراء السابقون عندما خسفت الطريق بعهدهم وتصوروا معها وجنبها وعقدوا المؤتمرات الصحافة بقربها، وبسبب الضغط والتخوف من انقطاعها كلياُ وفصل البقاع عن العاصمة، كل مرة كان يقوم الوزير بتلزيم هذه البقعة لمتعهدين هم ذاتهم الذين التزموها على اساس معالجتها جذرياً وليس مرحلياً. هكذا تتكرر سبحة الانهيارات والسرقات..
فيأتي هذا الإهتمام لان الطريق هو الشريان الوحيد للبنان الى الوطن العربي والرئة التي يتنفس منها البقاع، فبدلاً من ان يترجم الاهتمام بحل نهائي، وبشق نفق على مبدأ bot اي من دون أن تتكلف الدولة اللبنانية دولاراً واحداً، يبدأ النفق من قناطر زبيدة إلى البقاع الاوسط وإنشاء سكة حديد لنقل البضائع من وإلى المرفأ لتخفيف العبء عن طريق ضهر البيدر خاصة في فصل الشتاء، واذ ستبقى الانهيارات، وسيبقى المعنى ن يأتون بالمعالجات “السطحية” بأكلاف مضاعفة عن كلفة الحلول الدائمة. وعلى هذه الحال اصبح البقاعيون على موعد كل خمس سنوات تقريباً مع مسلسل انزلاقات التربة عند طريق ضهر البيدر في منطقة “جسر النملية”، والذي هو في الاساس ما قبل الثمانينيات كان “عبّارة لمياه جبل ضهر البيدر” تم ردمها بٱواخر الثمانينات، وفي التسعينيات تم توسعة الطريق وتدعيمه بركائز غير كافية، فلم تعالج كما يجب، وفي عام 2007 حصل انزلاق في التربة تم تلزيمها لاحدى الشركات بناء على اقتراحها ان المعالجة تكون بغرس ركائز عميقة تحمي التربة من الانزلاق بكلفة باهضة جدا، على ان تقوم بمعالجة جذرية، سرعان ما عادت هذه المشكلة في عام 2013، وفي 2018. ما يؤكد ان الاشكالية في تراكم فساد التلزيمات، بمشروعي طريق ضهر البيدر والٱتوستراد العربي ومسؤولية الشركات عن هذه الانهيارات.
يسأل البقاعيون المعنيون عن دور الشركات التي التزمت معالجة الانزلاقات، وضرورة المحاسبة وتغريم الملتزم اياً يكن نفوذه السياسي ومحاسبته، خاصة من تم تلزيمهم ان في عام 2018، في عهد وزير الاشغال يوسف فنيانوس شركة “سيتكو” المتعهدة بمعالجة الانزلاقات وزحل التربة لأن تقوم بحل مشكلة خطر العبور في منطقة “الخسفة” جذرياً مقابل مبالغ طائلة، كما تم يومها تلزيم شركة حمود للمقاولات، لانجاز الطريق البديلة التي تقع في محاذاة مكان انخساف الطريق والمفترض انها تمتد على طول 200 متر وبعرض يتجاوز 12 مترا. اضافة الى تلزيم العمل استحداث طريق بديلة أخرى تبدأ من مفرق الكنيسة في المريجات وتصل الى منطقة بوارج.
هكذا تحولت “الخسفة” الى ابريق زيت لا يرشح الا فساد وسمسرة. فلم تعالج مطابقة للمواصفات ولدفتر الشروط، وبحسب احد المهندسين قال “دفتر الشروط كان واضحاً المفترض على المتعهد تنفيذها وفق شروط محددة لحل اشكالية تهدد السلامة العامة، فكان يجب ان يتم غرس “ركائز اسمنتية عميقة” تصل إلى طبقات غير انهيارية ما يقوي التماسك في الاساسات كاحدى الاساليب لتماسك التربة وبالتالي حماية الطريق من الانزلاق، خاصة ان المنطقة الجبلية تعرضت للاشغال من قبل اليات وجرافات ورش الاتوستراد العربي، فكان مفروض بهذه الشركة لان تقوم بتدعيم للتربة قبل التوسع في الجرف، وهذا ما ساهم في الانزلاقات”.
هكذا تمت المعالجة على “الطريقة اللبنانية” وكأن شيء لم يكن والمنفذين انجزوا اعمالهم.
السؤال هل يستطيع الوزير حمية تغريم المتعهدين لعدم التزامهم بدفتر الشروط، واجبارهم لان يقوموا باصلاح الضرر على عاتقهم ليكونوا عبرة لغيرهم. ومن يضمن ان لا تتكرر هذه الانهيارات؟
ويبدو ان الوزارة ذهبت الى تلزيمهم بتقييم الضرر وترميمه وايضا مقابل اموال طائلة على حساب المال العام، ولن نفاجأ بعد سنوات قليلة ان يتكرر الانهيارات الناجمة من الصيانة السطحية المتسرعة، ومن تنفيذ جدران الدعم، فالمعالجة الجذرية لمشكلة زحل التربة تكون ايضاً بحل مشكلة اقنية تصريف الأمطار وقدراتها الاستيعابية وتنظيفها دورياً من قبل الملتزمين صيانتها، والا ستبقى تتهدد التربة بالزحل، والانهيارات التي لم تسلم منها جدران الدعم الوهمية للطريق الدولية.
من هنا تتحمل وزارة الاشغال العامة ومجلس الانماء والاعمار كامل المسؤولية عن ما قد يحصل من كوارث وما قد يؤدي الى مزيد من موت وقتل اشخاص على هذه الطريق وغيرها.
