انقسام تربوي حول الإضراب لا جدوى منه في الايام الاخيرة: ورابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي ترفضه وتدعو لحلول بعيدة عن التسييس

إعــــــلان

انقسام تربوي حول الإضراب لا جدوى منه في الايام الاخيرة: ورابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي ترفضه وتدعو لحلول بعيدة عن التسييس

مناشير

تتصاعد التحرّكات المطلبية في القطاع التربوي، لا سيّما في التعليم الرسمي، مع عودة ملف إضراب المعلمين إلى الواجهة، وسط تباين واضح في مواقف الروابط التعليمية حول جدوى هذا الإضراب وتوقيته وأهدافه.

وفي هذا السياق، كشفت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، نسرين شاهين، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، خلفيات موقف الرابطة الرافض للإضراب، مقدّمة قراءة مختلفة للأزمة التربوية من زاوية حقوق المتعاقدين ومصلحة الطلاب.

واعتبرت شاهين أن الإضراب الحالي لا يُعدّ أداة ضغط فعلية، ولا يندرج ضمن تحرّك نقابي منتج، مؤكدة أن الرابطة، رغم تمسّكها بحقوق الأساتذة، لا تؤيد هذا المسار، وكانت قد دعت سابقًا إلى مقاطعة الامتحانات وتسليم العلامات بدلًا من الإضراب، الذي تراه غير مجدٍ، خصوصًا بالتوازي مع إضراب القطاع العام واقتراب نهاية العام الدراسي.

وأشارت إلى أن العام الدراسي الحالي اتّسم بعدم الانتظام، حيث لم تلتزم العديد من المدارس بالتعليم الحضوري الكامل، فيما لجأت أخرى إلى التعليم عن بُعد، ما يجعل الإضراب اليوم، بحسب تعبيرها، فاقدًا للتأثير وأقرب إلى خطوة إعلامية، متهمة بعض الروابط بتسييس الملف التربوي وإقحامه في تجاذبات لا تمتّ إلى مصلحة الطلاب بصلة.

كما لفتت إلى وجود تضارب في المطالب والقرارات، مؤكدة أن الطرح الأساسي كان 36 راتبًا وليس ستة، وأن قرار فك الإضراب سابقًا جاء نتيجة ضغوط سياسية، رغم اعتراض المتعاقدين، معتبرة أن إعادة طرح الستة رواتب، رغم إعلان وزير المالية تأجيلها لا إلغاءها، يعكس حالة من التخبط في إدارة الملف.

وانتقدت شاهين سياسة الإضرابات المتقطعة، معتبرة أنها تضر بالقطاع التربوي أكثر مما تفيده، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الطلاب بعد الحرب، وعدم انتظام التعليم في عدد كبير من المدارس.

وأوضحت أن الأساتذة المتعاقدين هم الأكثر تضررًا من الإضراب، لكونهم لا يتقاضون أجورهم عند التوقف عن العمل، بخلاف الأساتذة الملاك، ما يجعل مشاركتهم في أي تحرّك مكلفة للغاية في ظل غياب الدعم الرسمي.

وختمت بالتأكيد أن موقف الرابطة لا يأتي من باب المعارضة، بل من حرص على اعتماد حلول تربوية عادلة، بعيدة عن التسييس، تضمن حقوق الأساتذة وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.