إعــــــلان 
كتب وائل خليل ياسين
كلما فشلت السلطة السياسية في معالجة الازمة، كلما أمعنت انتهاكاِ للدستور اللبناني، حيث يفترض كما نص بيان قسم رئيس الجمهورية، في صون وحماية الدستور، واذ يحصل ان الدستور ينتهك بأبشع صوره، لان بحسب النص الدستوري أن رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب يكلف رئيس الحكومة، نتيجةً للإستشارات النيابية الملزمة، و وبعدها يقوم الرئيس المكلف بتشكيل فريق عمله اي الحكومة، يعني الرئيس المكلف هو من يحدد شكل الحكومة بعد تكليفه واجراء الاستشارات النيابية بهدف تشكيلها.
إن الدستور واضح بنصه و للتذكير إليكم نص المواد المتعلقة بكيفية تسمية رئيس الحكومة و كيفية تشكيلها ، لعل من يتناسى يتذكر .
ب -٦- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
ج -2ـ يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة . وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
وهنا نرى ان الخطر في الانتهاك وعدم المحاسبة عليها، وبالتالي يصبح الدستور عبارة عن فقرات نصية ساعة يريد الحاكن يتلاعب فيها حسب رؤيته ونيته. هكذا يصبح الانتهاك طريقة لاسقاط وتدمير الكيان، وبمعنى آخر يسقط اتفاق الطائف، ما يهدد بحرب اهلية جديدة.
