السلاح والفكر: التوازن بين الوسيلة و”القضية” – خالد العزي
د. خالد العزي – مناشير
لا بد أن تكون البندقية موجهة لخدمة قضية واضحة، حتى يمكن الدفاع عنها بمصداقية. فالفكر لا يمكن أن يُوضع في مواجهة البندقية، لأن البندقية هي وسيلة مشروعة قد تُستخدم لخدمة القضية التي تُرفع من أجلها. هناك العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف، ولا ينبغي أن تبقى البندقية الهدف الأوحد لحماية الفكر، بل يجب أن تكون جزءًا من مجموعة أدوات أوسع وأكثر تنوعًا.
على سبيل المثال، في جنوب لبنان في السبعينات من القرن الماضي، كان الفلسطينيون يرفعون شعار “السلاح حياتنا” إشارة إلى أهمية المقاومة. لكن الرد كان يأتي من قبل البعض عبر شعارات معارضة مثل “السلاح بيد الخرى بيجرح”، مما يعكس تباينًا في المواقف حول دور السلاح. هذه الشعارات تظهر التناقض بين رؤية السلاح كوسيلة لحماية الفكر وبين اعتباره عائقًا أمام التطور الفكري والسياسي.
التنازل عن السلاح من أجل القضية لا ينبغي أن يُعتبر تراجعًا أو ضعفًا، بل هو واجب وطني وأخلاقي. في كثير من الأحيان، تتطلب القضية إعادة النظر في استخدام القوة، لأن السلاح قد يصبح عبئًا على القضية مع مرور الوقت. على سبيل المثال، كان لدى ياسر عرفات (أبو عمار) قضية واضحة في الماضي، وعندما اقتضت الضرورة رفع السلاح دفاعًا عنها. ومع ذلك، عندما أصبح السلاح عبئًا على القضية وأدى إلى تعقيد الأمور، تخلى عنه، لأنه أدرك أن الفكر والسياسة يجب أن يكونا الموجهين الرئيسيين للتحرك.
لذلك، يصبح السلاح بلا نفع إذا كان يتناقض مع الفكر والمبادئ التي تسعى القضية لتحقيقها. فالقضية الحقيقية لا تتطلب مجرد الدفاع عن السلاح بحد ذاته، أو الوقوف ضد ترسانات الآخرين أو أجنداتهم النووية. السلاح ليس قضية بحد ذاته؛ هو وسيلة قد تُستخدم في وقت الحاجة، ولكن لا يمكن الدفاع عن السلاح لمجرد السلاح أو من أجل الحفاظ على قوته. الدفاع عن السلاح فقط يعني تحجيم القضية نفسها، بدلاً من تسليط الضوء على الأهداف والمبادئ التي تسعى لتحقيقها.
هنا نلاحظ عجز المحللين والناشطين في جبهة الممانعة عن الدفاع عن القضية بشكل منطقي وواقعي، بسبب غياب الأدوات الفكرية والفلسفية التي تواكب تطور القضية. عندما يغيب الفكر ويُستبدل بالصراخ والشتائم، يصبح الدفاع عن القضية رد فعل انفعاليًا وغير مبرر. وهذا يدفع البعض في جبهة الممانعة إلى توجيه الاتهامات أو الابتعاد عن بوصلة القضية الأصلية، حيث يتحول الجدل إلى الدفاع عن السلاح وحده، بدلاً من التركيز على الجوهر والأهداف الحقيقية.
إذا نظرنا إلى مختلف أطياف الممانعة، نجد أنهم يفتقرون إلى الأدب والفكر العميق، مما يدفعهم إلى الهروب إلى الأمام، ورفع شعارات مضى عليها الوقت مثل “الدفاع عن السلاح” أو “السلاح لحمايتنا”. هذه الشعارات لا تعبر عن القضية التي يجب الدفاع عنها، بل تساهم في فقدان البوصلة وإضعاف القدرة على التفاعل مع الظروف المتغيرة. في المقابل، يجب أن تكون القضية هي الهدف الأساسي، ويجب أن تُستخدم وسائل مختلفة لحمايتها وتطويرها.
إن التمسك بالسلاح من جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى انقسام حاد في البلاد، ويعرض الوحدة الوطنية للخطر، وقد يقود إلى تفككها. خير مثال على ذلك هو اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1975، التي أسفرت عن دمار شامل وانهيار اللحمة الوطنية. عملية الدفاع عن السلاح، في هذه الحالة، لا تقدم مظلة وطنية جامعة، لأنها تمثل فكرة ضعيفة، ويجب أن يكون السلاح حصريًا في يد الدولة القوية التي يتفق الجميع على دورها.
أما إذا كان الفكر منقسماً، فهذا سيؤدي إلى تعزيز الاعتراضات الداخلية، مما يعزز العملية الديمقراطية بين الأطراف المتباينة فكريًا. الفكر لا يتطلب بالضرورة الإجماع عليه، بل الأهم هو أن القضية المعروضة ستنمي المنطق وتقوي الحقيقة بين المتحاورين. وكما يقول المثل الشائع: “اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية”، فهذا يعني أن الاختلاف في الرأي حول القضية لا يعني بالضرورة فشل الحوار أو تفكك الوحدة، بل هو جزء من تطور النقاش البناء الذي يؤدي إلى الوصول إلى حلول منطقية ومشتركة.
لذلك، يجب أن يكون التحرك على أساس فكري واضح، بحيث تصبح القضية هي الهدف المركزي. يُستخدم السلاح كوسيلة لتحقيق الأهداف وليس العكس. يجب أن يكون السلاح جزءًا من الصراع من أجل الحق والعدالة، وليس هو الصراع ذاته. إذا كانت القضية عظيمة، فلا ينبغي أن يتحول السلاح إلى هدف، بل يجب أن يُستخدم بحكمة وعقلانية ضمن إطار إستراتيجي واضح يضمن الوصول إلى هدف عادل ومستدام.
