“إســـر/ائـيـل” تحظر دخول 29 مسؤولًا تركيًا بارزًا بينهم نجل أردوغان
مناشير
فرضت وزارة ما تسمى بـ”شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية” في الـكـــيـان الصهـيوني، حظر دخول على بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الأراضي الفلسـطينية المحـتلة، إلى جانب 28 شخصية تركية أخرى، وفق ما أفاد به موقع صحيفة “إســـرائـيـل هيوم الإســـرائـيـلي”.
وشمل القرار الذي وقعه الوزير عميحاي شيكلي والمدير العام للوزارة آفي كوهين سكالي، رجال دين، وصحفيين، وأكاديميين، وصنّاع محتوى، وقادة رأي عام، ومسؤولين كبارًا في هيئات عامة، وذلك بسبب أن نشاطهم (بحسب القرار) “يتجاوز حدود التعبير عن رأي سياسي مشروع، ويتسم بالدعوة المنهجية إلى المقاطعة، وتمجيد العنف، وتبرير الاعتـ.ـداء على المدنيين، ونشر مضامين ذات طابع معادٍ للسامية”.
ووفقًا لما نشره موقع الصحيفة فإن المعلومات التي وصلت إلى الوزارة الصهـ..ـيونية تفيد بأن بلال أردوغان يندرج ضمن هذه التعريفات. كما تقرر منع دخول محتمل لفهمي بولنت يلدريم، رئيس منظمة IHH، الذي كان مسؤولًا، عن أمور أخرى، من بينها أسطول «مرمرة» عام 2010. كذلك تقرر حظر دخول رئيس رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، الدكتور علي أرباش.
وقال موقع الصحيفة إن اتخاذ القرار جاء “بعد فحص خلفيات وأنشطة المنظمات التركية، وذلك في أعقاب التعديل رقم 40، ووفقًا للتفاهمات بين الوزارات بشأن نقل التوصيات والمعلومات من وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية”، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل موقف الوزارة إلى سلطة “السكان”، وهي الجهة المخوّلة عمليًا بتنفيذ قرارات حظر الدخول إلى “إســـرائـيـل”.
وفي رسالة إلى أمنون شموئيلي، القائم بأعمال المدير العام لسلطة الاستيطان والهجرة، كتب المدير العام سكالي أن الأمر يتعلق بـ”توصية لمنع دخول إلى “إســـ.ـرائـ.ـيـل” لعناصر تركية متورطة في أنشطة المقاطعة وتمجيد العنف”.
من جهته، قال من يُسمى بوزير “شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية”، عميحاي شيكلي، الذي يضع السياسات المتعلقة بدخول جهات “معادية” إلى “إســـرائـيـل”، إن “تركيا دولة عدوة، وفي هذه الأيام نفهم أكثر من أي وقت مضى أن تركيا جزء من “محور الشرّ”، وكما نتحرك في مـ..ـواجهة المنظمات “الإرهــابية”، هكذا سنتحرك أيضًا ضد تركيا التي تتكشف كدولة عدو”.
وأضاف آفي كوهين سكالي: إن “الحديث يدور عن شخصيات تركية رفيعة المستوى، من بينهم إعلاميون ورجال أعمال كبار، يعملون بصورة منهجية وعلنية على الترويج للمقاطعة، ونزع الشرعية، والتحريض ضد “إســـرائــيـل”، ويؤججون الكراهية والتحريض ويشجعون حملات المقاطعة ضد “إســــرائــيـل””.
وجاء في بيان صادر عن وزارة ما تسمى بـ”شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية”: “ننظر بخطورة بالغة إلى أي محاولة لنزع الشرعية عن “دولة إســـ.ـرائـ.ـيـل” أو تقويض مناعتها. وبناءً على ذلك، سنواصل الرصد والتحرك بحزم ضد الجهات التي تؤجج الكراهية والتحريض وتشجع المقاطعات ضد “دولة إســـ.ـرائـ.ـيـل”” على حد زعمه.
