إسرا/ئيل تقرّ قانونًا عنصرياً يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط إدانات دولية وتأييد أميركي
مناشير
أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والدولية، ووصفت بأنها تكريس لسياسة تمييزية ممنهجة.
وصوّت 62 نائبًا لصالح القانون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل 48 معارضًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب 9 نواب.
وينصّ القانون على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من يتسبب عمدًا في قتل شخص “بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل”. إلا أن الصيغة التطبيقية تفرض الإعدام كعقوبة شبه تلقائية على الفلسطينيين في الضفة الغربية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الجريمة على أنها “عمل إرهابي”، في حين لا ينطبق ذلك على الإسرائيليين.
إدانات حقوقية: “تمييز صارخ ووحشية”
نددت منظمة العفو الدولية بالقانون، معتبرة أنه “استعراض علني للوحشية والتمييز”، مؤكدة أنه يوسّع بشكل خطير نطاق عقوبة الإعدام ويقوّض ضمانات المحاكمة العادلة.
من جهتها، رأت هيومن رايتس ووتش أن القانون موجّه أساسًا ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه يرسّخ “نظام عدالة مزدوج” ويقيّد حقوق الدفاع، ويحدّ من الرقابة على تنفيذ الأحكام، مع فرض مهلة تنفيذ لا تتجاوز 90 يومًا.
كما حذّرت من مخاطر إعدام أبرياء، في ظل ارتفاع نسب الإدانة في المحاكم العسكرية، والتي وثّقتها منظمات حقوقية إسرائيلية.
تحذيرات دولية وانتقادات أوروبية
طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء القانون فورًا، معتبرًا أنه ينتهك الحظر الدولي على العقوبات القاسية ويعزز نظام الفصل العنصري.
وفي السياق نفسه، لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل في حال تنفيذ القانون، بينما حذّرت دول أوروبية كبرى من طابعه التمييزي وتأثيره على التزامات إسرائيل الديمقراطية.
دعم أمريكي وتحفّظات
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة احترامها لما وصفته بـ”الحق السيادي” لإسرائيل في سنّ قوانينها، مؤكدة ثقتها في تطبيقها ضمن إطار “محاكمات عادلة”.
واقع الأسرى الفلسطينيين
يأتي إقرار القانون في ظل أوضاع متدهورة يعيشها أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، وسط اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي، بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
