ندوة منظمة العمل حول انتخاب عون وتكليف سلام

نظمت منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني مساء أمس الأربعاء 15 كانون الثاني الجاري ندوة تحت عنوان ” الاستحقاق الرئاسي والتحديات الراهنة” في مقرها في وطى المصيطبة تحدث فيها الإعلامي والمحلل السياسي وليد شقير والإعلامي الدكتور زهير هواري، وحضرها الوزير السابق د. حسن منيمنة والسفير حسان إبي عكر ورئيس المكتب التنفيذي للمنظمة الاستاذ زكي طه والمحامين مجيد إبراهيم ونصير عامر والمؤرخ صقر أبو فخر والدكاترة ندى منيمنة ونديم نجدة وفارس اشتي وعماد سماحة والإعلامية ايمان شمص ورئيس المجلس الثقافي للبنان الجنوبي د. عبد الله رزق والنقابيين اديب أبو حبيب وأكرم العربي وقياديون وحشد من ممثلي الاحزاب والناشطين والفاعليات النسائية والثقافية والاجتماعية.

شقير : صعوبة إعادة تكوين السلطة

استهل شقير حديثه بالإشارة إلى الصعوبات التي برزت لدى الشروع في الخطوات الأولى لإعادة تكوين السلطة، بدءا من انتخاب الرئيس جوزاف عون إلى تكليف الدكتور نواف سلام تشكيل الحكومة، بعد مرحلة تجاوزت العامين من الشلل والاهتراء. وعرض ما قيل عن الانقلاب على وعود وردت ونسب بعضها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعرب فيه عن رغبته بعودة ميقاتي إلى الحكم، وهو ما طالب به الثنائي الشيعي. وتوقف عند الموجة النيابية التي رجحت سلام يوم الاستشارات في القصر الجمهوري. ورأى أن موقف الثنائي الشيعي قابل للمعالجة، لكنه يعتبر بمثابة مؤشر على التحديات التي تواجه العهد ورئيس الحكومة، رغم الترحيب العام الذي قوبلا به، وهو ما سيتواصل حتى الانتخابات النيابية العامة في أيار 2026.
وتوقف عند التحولات الاقليمية الهائلة الجارية في المنطقة، وأهمية استيعاب أثرها السلبي على مكون طائفي رئيسي هو المكون الشيعي، الذي يعترض على تصنيف دوره في السلطة وفق الموازين اللبنانية الداخلية، وهو الذي اعتاد أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة له في القرار السياسي اللبناني، بما يتلاءم مع التزاماته الإقليمية والأجندة الايرانية. وتطرق إلى الدور الإقليمي لحزب االله وما طرأ عليه بعد وقف اطلاق النار في لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، علما أن ايران ما تزال تعتبره احد أوراقها في التفاوض مع اميركا أو دول الغرب. ووصف شقير خطاب القسم بأنه خارطة طريق للتحديات التي تحتاج للمعالجة. ومعظمها يتطلب الحصول على الدعم الخارجي بدءا من فرض الانسحاب الإسرائيلي كاملا، إلى إعادة الاعمار وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية و…. وحذر شقير من الاضرار التي قد تترتب على المنحى التعطيلي الذي تجلى في الانتخابات الرئاسية ثم في الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة، ما قد يقود إلى تأخير التشكيل والحصول بعده على الثقة بالحكومة. واعتبر شقير أن مثل هذا المنحى من شأنه أن يثير الحساسيات المسيحية -الشيعية ثم الشيعية- السنية، وهي التي خبت وتراجعت كليا في غضون المواجهة التي شهدها لبنان وتضامن خلالها مع حزب الله والطائفة الشيعية كل اللبنانيين. في ضوء ما تخللها من قصف تدميري طال أجزاء واسعة من لبنان، وهو ما يعيه الرئيس نبيه بري أكثر من أي أحد آخر. وختم متطرقا إلى محاذير التعطيل والتحديات التي تضمنها خطاب القسم وأبرزها صدور القرار الظني في قضية تفجير المرفأ وخطط إعادة الاعمار واسترداد أموال المودعين ومسألة سلاح حزب الله جنوب الليطاني وشماله، وتطبيق سائر بنود اتفاق وقف اطلاق النار، وصولاً إلى استقلالية واصلاح القضاء والتعيينات الأمنية والإدارية وغيرها.

هواري: تطابق موقفي عون وسلام

وعقد هواري مقارنة بين ما ورد في خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس عون في المجلس النيابي وما تضمنه التصريح الذي أدلى به الرئيس نواف سلام بعد تكليفه، عطفاً على كتاباته. وحدد نقاط التقاطع بينهما بماهي تنفيذ القرار 1701 وإعادة اعمار ما تهدم وتطبيق اتفاق الطائف ومعالجة ثغراته وتحقيق استقلالية القضاء وبناء اقتصاد انتاجي وهيكلة المصارف وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي واحترام حرية الاعلام والتعبير ودعم التعليم الرسمي والحفاظ على الخاص واعتبر هواري أن هذا التقاطع لا يعني أن الطرق أمامهما سالكة، إذ تنتصب أمامهما عقبات كبرى، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، وأبرزها حدده في النقاط التالية:

– متابعة إسرائيل عدوانها على الجنوب كما نشهده يوميا، من هنا يتأتى ضرورة تنفيذ القرار 1701 كاملا بما يفتح عليه من انسحاب للقوات الإسرائيلية وعودة الاهالي إلى قراهم وإعمارها. وهو ما يتطلب وقفاً نهائياً لاطلاق النار وانسحاباً كاملاً للعدو الصهيوني، ورفض تنفيذ الاتفاق تبعاً لتفسيرها، واستمرار عمليات هدم وجرف القرى ونسف المنازل والمنشآت العامة وتدمير الموارد الاقتصادية والمزروعات.

– محاولة إسرائيل إطالة بعد فترة الـ 60 يوما، خلافاً لوعود هوكشتاين، ما يعني الاستعداد لمعركة سياسية ودبلوماسية ضارية، مع وصول إدارة أميركية متماهية مع المطامع الإسرائيلية.

– يجب أن نربط بين ما تمارسه إسرائيل في الجنوب اللبناني بالتوسع الذي تمارسه ، من خلال سيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان السوري ومرتفعات جبل الشيخ بالنظر الاهميتها الاستراتيجية..

-إن الدول التي ستقدم القروض الإعمارية لها شروطها السياسية والاقتصادية، تبعا لشبكات مصالحها المتناقضة. بدءاً من تحديد الموقع اللبناني في معادلات صراعات وتجاذبات المنطقة ، إلى هيكلة الادارة وموقع وحجم القطاع العام وقطاعات الدولة الخدماتية، مروراً بهيكلة المصارف وخطة النهوض الاقتصادي …. انتهاءً بقائمة شروط البنك الدولي والجهات الداعمة والمانحة للقروض والمساعدات وغيرها.

-إن الطبقة السياسية التي قادت لبنان إلى هذا الركام الذي هو عليه في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والتعليمية والثقافية، لم ولن تلقي أسلحتها، وهي لن تعدم وسيلة من الوسائل التي تملكها إلا وستمارسها، تأكيداً لرفضها عملية النهوض الإصلاحي، و السعي لإدامة حال الفوضى وانتهاك القوانين، وإبقاء البنية الفاسدة في إدارات الدولة، التي ستحرص بالمزيد من أزلامها في التعينات القادمة.

– إن استقلالية الرئيسين عن الطبقة السياسية ونواياهما الطيبة لا تكفي لتحقيق التغيير المطلوب، كما وأن هامشية المجموعات والنخب المعارضة المؤيدة لهما كما ظهر من خلال بعض التحركات لا تشكل حماية لمشروعهما وتغليب لمحاولتهما التحديثية.

– إن الاستسهال والتبسيط هو أقصر الطرق نحو الوقوع في شباك الطبقة الطائفية المهيمنة بالنظر لخبراتها وما تملكه من مقدرات للتلاعب بالوقائع. وبالتالي الوقوع في احضان احزاب الطوائف وهدر الفرصة المتاحة، وهو ما أصاب انتفاضة العام 2019 تماما عندما ظن كثيرون أن التغيير قد حدث وأن استلام السلطة في طور الحدوث.

– ولأن عملية التغيير وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعمير القطاعات المدمرة واطلاق عجلة الاقتصاد، هي قضية اجتماعية تتطلب تكاتفا وحضورا وطنيا وطبقيا واجتماعيا، لا بد من أن تترافق مع قيام حركة ديمقراطية تحشد في صفوفها قوى المجتمع عموماً والشباب خصوصاً، بما فيه كل الفئات المتضررة ، ما يشكل ضمانة لنجاح مسيرة الانقاذ، واستعادة العافية وعودة الدور اللبناني في الفضاء العربي والإقليمي، وتشكيل الحصانة التي تحمي الوطن من المجازفات والرياح المسمومة سواء أهبت عليه من الداخل أو من الخارج.

ولكن السؤال يظل هو ما هي مكوناتها وقواها وكيف تنهض هذه الحركة؟؟
بعد ذلك أجاب المحاضران، على اسئلة الحضور وتركزت المداخلات على ضرورة حضور الكتلة الديمقراطية والشعبية في الدفاع عن مشروع الإصلاح المطروح، ومدخله إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على اختلاف مهامها ومسمياتها، وأهمية أن تتلاقى مجموعاتها على هذا العنوان في المرحلة المقبلة خصوصا وأن هناك العديد من الاستحقاقات المقبلة ممثلة بالانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية، خشية تمكن قوى السلطة الطائفية من استعادة تكريس هيمنتها، وبالتالي اجهاض هذه المحاولة التي يتولاها رئيسا الجمهورية والحكومة المستقلين عن هذه السلطات الطوائفية، قبل تحقيق إنجازات يصعب معها مواجهتهما.