إعــــــلان 
مناشير
تعلن منظمة العمل الشيوعي في لبنان عن دعمها وتأييدها لحالة الغضب الشعبية العارمة على السلطة بسائر مكوناتها المعلنة منها والخفية، وترى أن ما شهدته البلاد في مختلف المناطق من تظاهرات وقطع للطرقات، يعبر عن صرخة وجع رفضاً للسياسات المتبعة من جانب قوى السلطة بكل أطيافها، ومعها رأس المال المالي. هذه السياسات الفاسدة التي توّجتها السلطة بتحميل الفئات الشعبية والمتوسطة أعباء الانهيار الذي قادت البلاد إليه، وما نجم عنه من فوضى وخسائر وتعطيل لمصادر عيش ورزق اللبنانيين وتهديدهم بمزيد من البطالة، ودفع الشباب نحو الهجرات القسرية. إن هذه السلطة التي تصر على إلقاء هذه الأعباء على أكثرية اللبنانيين من أصحاب المداخيل المحدودة هي التي تتحمّل لوحدها مسؤولية الشلل والركود الاقتصادي والعجز المالي وتراجع قيمة العملة الوطنية.
تحذّر المنظمة من محاولات أطراف هذه السلطة إستغلال حال الاحتقان في الشارع، لتحقيق حسابات فئوية تهدف لجر الوطن إلى أحضان المحاور الإقليمية وصراعاتها المدمرة، ووضع البلاد أمام احتمالات الانزلاق نحو الفوضى العارمة والانهيار الشامل في الاجتماع والاقتصاد.
وتابعت في بيانها إن الأمر الواضح للجميع هو تهرّب الطبقة الحاكمة من مسؤولية إيجاد الحلول المتوازنة التي تضمن وقف مسار الانهيار، والتي تكون عبر توزيع أعباء النهوض على مختلف الفئات بما لا يفيض عن قدرتها على الاحتمال، وعبر تحميل العبء الأكبر لمافيا الطبقة السياسية ـ المالية التي راكمت الثروات من خلال نهب القطاع العام، أو عبر توظيف أموالها في شراء سندات الخزينة ومراكمة الفوائد على حساب حياة اللبنانيين ومستقبلهم في وطنهم.
إن المنظمة، إذ تحيي انتفاضة اللبنانيين في مواجهة سياسات السلطة الحاكمة، تهيب بهم وعي مخاطر الصراعات والمغامرات التي تدور بين أركان الحكم ومحاولاتهم الوصول إلى أهدافهم ولو على حساب إحراق البلد وإعادته إلى حال الفوضى وفقدان الأمن، وهو ما يشكل أقصر الطرق نحو تفكك مؤسسات الدولة واستسهال عودة الحرب الأهلية. إن المنظمة، وانطلاقاً من تراثها النضالي، تدعو اللبنانيين إلى ممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور بما فيها حق الاعتراض والتظاهر بعيداً عما يخدم هذه السلطة من أعمال عنف وفوضى تدفع بالوطن واقتصاده نحو مهاوي يصعب الخروج منها.
