منظمات دولية وأحزاب سياسية تطالب بالإفراج عنه، فيما تؤكد السلطات أن محاكمته جنائية وليست لأنه صحفي
مناشير
صحفي مغربي ناقد للسلطات يطالب بالبراءة والنيابة تدعو لتشديد العقوبة
بينما ينفي عمر الراضي “التخابر والاعتداء الجنسي” معتبرا محاكمته “سياسية”، تسعى النيابة لتشديد الحكم عليه في الاستئناف. وتطالب منظمات دولية وأحزاب سياسية بالإفراج عنه وتؤكد السلطات أن محاكمته جنائية وليست لأنه صحفي
صورة من الأرشيف لمتظاهرين من اتحاد الصحافة التونسي في تونس العاصمة يطالبون بالإفراج عن الصحفي المغربي عمر الراضي وزميله سليمان الريسوني
التمست النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الثلاثاء (الأول من مارس/ آذار) تشديد عقوبة الصحفي عمر الراضي إلى السجن عشرة أعوام، بعدما أدين ابتدائيا بالسجن ستة أعوام بتهمتي “التخابر” و”اعتداء جنسي”، وهما تهمتان ظل ينفيهما معتبرا محاكمته “سياسية”
وقال ممثل الادعاء في مرافعته “نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه”
وقد أوقف الراضي (35 عاما)، وهو أيضا ناشط حقوقي معروف بآرائه المنتقدة للسلطات، في يوليو/ تموز 2020 لاتهامه من طرف النيابة العامة “بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية”. فضلا عن تهمة “اعتداء جنسي” إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل. وحكم عليه بعد عام على ذلك، ابتدائيا بالسجن ستة أعوام
استشارات اقتصادية أم تجسس؟
وجاء توقيفه غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه” باستخدام تطبيق “بيغاسوس” الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة
لم تحدد السلطات عند اعتقال الراضي الدولة التي يتهم بالتخابر معها. لكن محاكمته ابتدائيا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط
وأكد ممثل النيابة العامة الثلاثاء أن هؤلاء الدبلوماسيين “ضباط مخابرات”، معتبرا تواصل الراضي معهم “دليلا على إدانته، بينما بينما ينفي الأخير هذه التهمة مشددا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحفي
من هؤلاء المسؤول السابق في سفارة هولندا بالرباط أرنولد سيمون الذي تعتبره النيابة العامة “اسما حركيا”، بينما أعلن في رسالة مفتوحة استعداده للإدلاء بشهادته في المرحلة الابتدائية تأكيدا لرواية الراضي. لكن المحكمة لم تستجب
وأوضح ممثل النيابة العامة أيضا أن الصحفي متهم “بتقديم معلومات استخباراتية” لشركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية (ج3 وكي). بينما يؤكد الراضي أنه أنجز لحسابهما دراستين حول مشروعي استثمار في المغرب بصفته صحفيا متخصصا في الاقتصاد، اعتمادا على معلومات متاحة للعموم
واستند المسؤول القضائي كذلك على تلقي الراضي تحويلات مالية من منظمة بيرتا غير الحكومية لتأكيد إدانته، مؤكدا أن الأخيرة “معادية للوحدة الترابية للمملكة”، في إشارة إلى قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو
في حين يؤكد الصحفي عمر الراضي أن الأمر يتعلق “بمنحة لإنجاز تحقيق صحفي حول نزع الأراضي للمنفعة العامة”
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحفي
ص.ش/ف.ي (أ ف ب)
