لهذه الاسباب توقف بلدية زحلة عن إستكمال مشروع السوق الشعبي- مدخل البردوني..
مناشير
بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم تم توقف العمل بمشروع السوق الشعبي الذي كانت بلدية زحلة باشرت فيه عند مدخل وادي البردوني قبل انتهاء العهد الحالي، والتي أتى القرار بعدما تبين وجود مخالفات جسيمة لضلوع اعضاء في المجلس البلدي تقاسموا فيما بينهم الكيوسكات ال ١٩ المخطط لها في المشروع بأسماء وهمية تحايلاً على القانون.
وكشفت معلومات ان الكيوسكات تم توزيعها على الشكل التالي، العضو (ج. د) خمسة كيوسكات، والعضو (أ. ا. ي) ثلاثة، إضافة الى توزيعات اخرى.
على اثره نشبت خلافات داخلية في المجلس البلدي بين أعضاء محسوبين على القوات واخرين على “التيار الوطني الحر”، واتهامات باستغلال مواقعهم البلدية للانتفاع المالي، خلافاً للقانون الذي يمنع عضو البلدية من الاستفادة في اعمالها ومشاريعها.
على اثر هذه البلبلة تدخلت قيادة التيار الوطني الحر للضغط لإعادة العمل بالمشروع، لأن المستفيدين محسوبون عليه.
هذه المخالفة فتحت ابواب الانتقاد والاعتراض واعتبار توزيع الكيوسكات ما هي الا تنفيعات انتخابية لمرحلة جديدة.
وقد تبين ان رئيس البلدية واعضاء المجلس اتت مخالفتهم بمثابة استغلال للوظيفة لقاء كسب مالي من كيوسكات والانتفاع التجاري منها او تأجيرها من آخرين وكسب الإيجار.
وأُستبعد من المشروع الشباب من أبناء الطبقات الفقيرة.
واتى قرار وقف العمل بالمشروع بعد أن قام اهالي الحي السكني عند مدخل وادي البردوني بتوقيع عريضة، طالبوا فيها بوقف المشروع، لأنه يحرمهم من الوصول الى مساكنهم، ويسبب لهم اقلاق راحة كما يحول دون نقل حاجاتهم ومؤنهم اليومية إليها، كما يعيق وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني والاطفاء الى المنطقة.
كما ان عددًا من اصحاب مقاهي البردوني أعلنوا رفضهم المشروع لأنه يمس بالطابع السياحي التاريخي للمنطقة ويؤذيها، ويسيء الى سمعتها، ويتسبب بخلق بؤرة عند مدخل البردوني تضر بالسلامة العامة والنظافة العامة والصحة العامة، فضلاً عن إلحاقها خسائر كبيرة بمؤسساتهم الكائنة منذ عشرات السنوات لاسيما بعد ان تمّ الاعتداء على الاملاك العامة النهرية، وجرى تحويل نهر البردوني، ملهم الشعراء والأدباء، الى أشبه بساقية لري المزروعات على خلفية تلزيمات إتخذت طابع التنفيعات على حساب المصلحة العامة والمال العام البلدي.
