قضية اختلاس المليارات في بلدية جديتا تتفاعل.. وقاضي التحقيق يستدعي رئيس البلدية السابق وموظف في المحافظة.. !
أسامة القادري – خاص مناشير
من المقرر ان يحضر رئيس بلدية جديتا السابق وهيب قيقانو وموظف في محافظة البقاع قيصر الديراني يوم الخميس المقبل في 30 / 5/ 2024، جلسة استجواب بناء لاستدعائهما من قبل قاضي التحقيق الاول في البقاع اماني سلامة، وذلك على اثر توقيف جابي البلدية ميشال المحروق منذ نحو ستة اشهر، بتهمة اختلاس اموال طائلة وتزوير دفاتر جباية، والتوسع بالتحقيق.
ففي تاريخ 26/12/2023 نشر موقع “مناشير” مقالاً مفصلاً عن اختلاسات في بلدية جديتا، تحت عنوان ( فضيحة: في البقاع موظف بلدية اختلس المليارات.. فهل تشمل التحقيقات الأعوام السابقة أم يقفل الملف؟) الرابط مرفق ربطاً..
قامت الدنيا يومها ولم تقعد، البعض اتهم الموقع بالافتراء والتجني بفتح هكذا ملفات، والبعض أراد ان يغسل يديه من هذه الفضيحة، طالباً توضيحاً، والبعض اتصل طالباً من “مناشير” الاعتذار، والتهويل بعظائم الامور، اما العدد الاكبر من المتصلين هم ابناء بلدة جديتا الذين طالبوا الاستمرار بكشف كل المخالفات وبمتابعة الملف ونتائجه..
ولأن الصحافة هي رسالة اكثر مما هي مهنة ومصدر رزق، فلا بد أن نؤمن أن عمر الفساد يطول كلما احبط الشرفاء وانسحبوا من الميادين، وآثروا السلامة وتخاذلوا
ولأن الصحافة هي رسالة اكثر مما هي مهنة ومصدر رزق، فلا بد أن نؤمن أن عمر الفساد يطول كلما احبط الشرفاء وانسحبوا من الميادين، وآثروا السلامة وتخاذلوا.
عندما طرح موقع “مناشير” السؤال.. هل تشمل التحقيقات الأعوام السابقة أم يقفل الملف؟ جاء انطلاقاً من معلومات ان الاختلاسات والسرقات ليست واقعة حصلت في فترة زمنية منذ سنة او سنتان، انما هي مسلسل طويل الى ما قبل 2010، وفي السياق، أكدت مصادر: ان المبالغ التي اعترف بإختلاسها المحروق حتى اللحظة تصل الى أكثر من 250 الف دولار، وان استدعاء رئيس البلدية السابق وموظف المحافظة جاء بعد ثبوت ان المحروق استوفى مستحقات مالية من شركة اجنبية تعمل في نطاق جديتا تدعى midia treid ، عن اعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2016، أي في عهد رئيس البلدية وهيب قيقانو، وعن اعوام 2017 حتى 2022 اي بعهد المحافظة، ولم يدفعها لصندوق البلدية.
كما تؤكد المستندات ان جامعتين كبيرتين، جامعة بيروت العربية، وجامعة AUL الموجودتان عقارياً في جديتا غير مدرجتين على جداول التكليف لدفع القيمة التأجيرية، فيما الجابي يستوفي منهما المستحقات المتوجبة منذ ما قبل 2012 ولا يسددها للبلدية.
واكد مصدر مطلع ان لا تهاون في هذه الملفات، والتوسع بالتحقيق مستمر، لكشف شركاء للجابي في مؤسسات رسمية.
وفي هذا الصدد يقول الاهالي، “هنا المصيبة اذا كان رئيس البلدية يعلم ويحرم الصندوق البلدي من هذه الاموال، والمصيبة اكبر ان كان لا يعلم وهو من عمل على منح تصنيف الاراضي للجامعتين، ما يطرح علامات استفهام عن علم قيقانو بتجاوزات واختلاسات المحروق.
وفي اطلالة على الملفات التي ٱثارها نائب رئيس بلدية جديتا السابق محمود فرحات في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة 5 تشرين الأول 2012 في مكتبه، رابط المؤتمر الصحفي الذي عقد حينها ونشره الصحافي اسامة القادري ناشر “مناشير” في جريدة الاخبار..
https://al-akhbar.com/Community/76675
وثق فرحات يومها مؤتمره واتهاماته بالمستندات والمقاربات، وسرعان ما تم التدخل والضغط من قبل سياسيين، عملوا على لفلفة الملف وطيه في ادراج الزمن.. حتى بدأت مرحلة جديدة من مرحلة تعطيل انتخاب مجلس بلدي منذ 2016.
فرحات : “احدى ابرز المخالفات، ان المجلس البلدي سيّر اعماله بقطع حساب غير قانوني لأنني لم أوقع على اي قطع حساب طيلة الفترة التي كنت فيها نائباً للرئيس، وذلك لانني رفضت ان اكون متواطئ مع الرئيس او شاهد زور”
فيأمل الاهالي ان تكون قضية المحروق محطة حقيقية لتفتح ابواب “المحاسبة” لكل الفترة السابقة، انطلاقاً من ملف التخمينات وتصنيف الاراضي الذي يعتبره الاهالي صفقة ضخمة تمت بين مؤسسات تجارية وتربوية. واشخاص مع رئيس البلدية والأعضاء، من اجل المنافع الشخصية وربح الملايين لأشخاص بعضهم كانوا اعضاء مجلس بلدي، فيما كانت ارتداداتها بالضرر على عموم اهالي البلدة.
فرحات يفند الانتهاكات
أكد نائب رئيس البلدية الاسبق محمود فرحات لـ”مناشير” انه مستعد لأن يكون شاهداً أمام القاضي سلامة ويدلي بكل ما لديه من معلومات بخصوص السرقات والتجاوزات في بلدية جديتا، وقال “ما حصل وتم انكشافه من اختلاس ما هو الا جزء بسيط، وانه امتداد الى ما قبل 2010″، وتابع “احدى ابرز المخالفات، ان المجلس البلدي سيّر اعماله بقطع حساب غير قانوني لأنني لم أوقع على اي قطع حساب طيلة الفترة التي كنت فيها نائباً للرئيس، وذلك لانني رفضت ان اكون متواطئ مع الرئيس او شاهد زور على مشاريع وهمية”، وتابع مفنداً وشارحاً مستندات توثق المخالفات والتجاوزات، “ذكر بقطع الحساب لعام 2012 ان البلدية نظمت احتفالات ومهرجانات بقيمة ۱۳،۷۹۷،۰۰۰ ليرة. في هذا التاريخ لم تنظم البلدية أي احتفال أو مهرجان، و بالتالي هذه سرقة موصوفة”، وتابع مقلباً بالمستندات ان قطع الحساب ايضاً لعام 2012 تم قطعه بناء على ميزانية الحساب الاداري، وذلك مقابل مشاريع وهمية لم تنجز، طرق عامة و أرصفة و أقنية بقيمة ١٠٩،٨٣٥،٠٠٠ ليرة. يجزم فرحات ان لا يوجد اي من هذه المشاريع على الارض”. يتابع متهماً رئيس البلدية انه قام بحفر اقنية خارج نطاق البلدية للاستفادة الشخصية منها.
يتوقف برهة ثم يستكمل حديثه ان رئيس البلدية هدر المال العام بشكل فاضح، وقال”من خلال مراجعة جداول التكليف يظهر أن العقار رقم / ٤٠٦/ من منطقة جديتا العقارية يملكه شقيقان، تم التخمين لواحد بـ 500 دولار للمتر، والاخر في ذات العقار بـ 130 دولار، معتبراً ذلك له ابعاد السمسرة والاستفادة على حساب المستحقات المالية البلدية لغايات شخصية، وقال هناك عقارات على الطريق العام بيعت الى بنوك بقيمة 1000 دولار للمتر، فيما البلدية اعطتهم وثائق من أجل الافراز بأن المتر البيعي بقيمة ٢٠٠ دولار أميركي.
كذلك حصل خلال تعديل تصنيف العقارات العائدة الى جامعة بيروت العربية، والالية التي اعتمدت لاتخاذ القرار رغم تصويت الاعضاء المجتمعين ضده. كذلك في ملف الاستملاكات
وشق طرقات لها ، بشكل يعود بالنفع على اصحاب العقارات ، و منهم أعضاء المجلس البلدي.
