قرار القاضي ابراهيم بمنع البنوك التصرف لا يعجب الحريري وجنبلاط
مناشير
أثار قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
أثار حفيظة بعض السياسيين ومنهم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لإعتبارهم أن قرار القاضي ابراهيم هو التفاف على قيادات سياسية لفريق معين، أشبه بالانقلاب على النظام المصرفي دون خطة ممنهجة لتضع خريطة عمل للنظام المصرفي، ويعتبر البعض انه تهريبة لأموال وعقارات البنوك غير الوارد أسَمها بالقرار. ويرجح أن تزداد وتيرة الانتقادات لهذا القرار كونه قد يضع أموال المودعين في الحجر الى أجل غير مسمى.
َما يزيد الازمة الاقتصادية تعقيداً، انطلاقاً من أن قرار غير مستند على برنامج انقاذي. ليذهب رئيس الحكومة سعد الحريري لإعتبار أن “قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان” .، والتي استتبعها بتغريدة اعتبر أنها طريقة انقلابية على النطَظام المصرفي. وقال الحريري في تغريدته” وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الاعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد #لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية”.
وكذلك زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اعتبر أن تصرف القاضي علي ابراهيم هو تأميم المصارف، وقال “المنطق السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووضع خطة اصلاحية شاملة ابتداء من الكهرباء وغيرها من القطاعات. جواب علي إبراهيم هو بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات .يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية”.
