فلتان امني ومعيشي واقتصادي من الجنوب الى البقاع..والدولة في «الكوما»!
البلد يترنح تحت وطأة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية. ومع تفلت اسعار صرف الدولار والذي ينعكس على السلع كافة من الخبز الى المحروقات فالدواء والمواد الغذائية، يدخل الجنوب والبقاع في دوامة الفوضى والعنف الاجتماعي والتفلت من كل الضوابط والاحتكام الى السلاح و”شغل العصابات” لتحصيل الحقوق فيما الدولة غائبة وفي “الكوما” والحكومة الموعودة تتشظى تحت وطأة النكايات والتعطيل بين العهد و”حزب الله”!
(بالتعاون بين “جنوبية” “تيروس” “مناشير”).
جنوباً
برزت تطورات امنية خطيرة ومقلقة، حيث وقعت في الجنوب خلال اليومين الماضيين، حوادث تحمل معها الكثير من التأويلات بحسب مصادر أمنية، كالتفلُّت و غياب الأمن و سطوة الشبيحة و البلطجية و أخذ الحقوق بقوة السلاح.
ففي منطقة النبطية أقدم ثلاثة شبان على مهاجمة على خير الله سعيد (صاحب مسلخ فروج سعيد في منطقة كفرمان – النبطية) و أطلقوا عليه النار وأصابوه في رأسه وفرُّوا إلى جهة مجهولة، و قد توفي المصاب امس بعد مكوثه يومين في غرفة العناية المركزة في مستشفى راغب حرب، كما تمَّ الإعلان عن توقيف أحد الجناة، و قد قال مصدر مقرب من المصاب بأنَّ السبب خلاف مادي بين المعتدين و المعتدى عليه.
و في صيدا، أُصيب شخصان عندما أطلق علي م. (فلسطيني) النار في اتجاه عدد من الشبان في شارع “مقبرة الانكليز” في مدينة صيدا، بعدما طالبوه بدفع المستحقات المالية المتوجبة عليه منذ فترة.
ونُقل الجريحان الى المستشفى، و ما زال مُطلق النار فاراً من وجه القانون، و قد ذَكَر أحد المصادر من مخيم عين الحلوة بأنها ليست المرة الأولى التي يتجرَّأ فيها المُعتدي و يطلق النار على الناس، فقد سبق له أن أطلق النار عدة مرات و دخل لهذا السبب السجن فترات كثيرة و متقطعة.
وفي مدينة النبطية، أقدم مواطن ( ق ي ) بالمطالبة بماله من أحد بنوك المدينة بسبب ديون متراكمة عليه، و ندما رفض البنك إعطائه المال المستودع لديه، اقفل باب المصرف بسيارته، و حضر أولاده و معهم مجموعة من الشبان، و اقفلوا البنك و تدخلت القوى الأمنية و عملوا على فَضّ الإشكال و لم يحصل المعتدي على ماله كما لم يتم توقيف أحد من المهاجمين بحسب مصدر من المدينة.
البقاع
اما بقاعاً، فمن جديد “جنت” الاسعار، وضربت أطنابها، دون أن يحدد سعر لها، وسط فوضى عارمة تعودت على ان السلطة عاجزة عن تحديد وجهة الاسعار وامكانية لجمها، هاصة بعدما شهدت سوق الصرف للدولار الذي وصل الى ٢٦ الف ليرة، فيما المؤسسات امتنعت ان تحدد السعر وفق المنصة السوداء بل ذهبت لأن تعتمد لتسعيرة وفقاً لسعر ٢٨ الف ليرة مما ادى بالمقابل الى تحليق الاسعار دون اية مراقبة لتعطي هذه الحكومة بكافة وزرائها الحق للتجار وتتترك المواطن يتلاطم القدر والعوز والفقر بابشع أوجهه.
©
