مناشير
شكراً للإعلام البريطاني، على كشفه ونشره معلومات لا يمكن الا أن نسميها “فضيحة” ، في كيفية هدر المال العام بإستئجار منزل للسفيرة انعام عسيران في لندن، يبلغ ثمن الإيجار السنوي 800 ألف دولار ليصل مع مصاريف خدماته من كهرباء وماء وغاز وغيره الى مليون دولار سنوياً، منذ عام 2007، وبالتالي يكون أولاً الانتهاك بهدر المال العام وثانياً بالمدة القانونية حسب العرف الدبلوماسي أنه لا يجوز أن يبقى السفير في مكانه أكثر من ثلاث أو أربع سنوات، وبالتالي هل يمكن لوزير الخارجية جبران باسيل أن يبرر للرأي العام اللبناني عن أسباب بقاء السيدة عسيران سفيرة للبنان في لندن، وإبقائها تستأجر سكناً بقيمة خيالية، طالما يوجد للبنان سفارة وسكن للسفير.
وهل يمكن لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية، والذي صرح أكثر من مرة أن حاجة لبنان له أجبرته على تولي وزارة الخارجية، والذي هدد إما مكافحة الفساد أو لا حكومة، أن يقول لنا من هي الجهة السياسية التي اتاحت للسفيرة عسيران إستئجار سكن بهذه القيمة الخيالية، ولإبقائها في منصبها، وما الدواعي الاستثنائية أو الانجازات الدبلوماسية التي قامت بها في لندن ودول اوروبا، حيث لبنان “يستعطي” من هذه الدول. .
وكشفت مصاد بارزة ل”مناشير” أن الرئيس نبيه بري مصرّ أن سحب السفيرة الى وزارة الخارجية أمر مرفوض لديه، ومصر على بقائها سفيرة لبنان في لندن، وعلى المنزل المستأجر، ولفتت المصادر أن وزير الخارجية جبران باسيل اعتبر وجودها إستثنائي.
فكانت تفاعلت فضيحة ايجار منزل سفيرة لبنان في لندن انعام عسيران امس عندما نشرت وسائل اعلام بريطانية معلومات جديدة منسوبة الى مسؤولين لبنانيين أكدت ان وزير الخارجية السابق فوزي صلوخ “ضرب عرض الحائط قرار ديوان المحاسبة في بيروت الذي رفض ان تتكبد الخزينة اللبنانية مبلغ 765 الف دولار سنويا بدل ايجار منزل السفيرة التي رفضت ان تسكن في مبنى السفارة الفخم في شارع السفارات (غاردن ميوز), لان سقف قاعة الطعام فيه بحاجة الى بعض الترميم الذي لا يتجاوز الثلاثة آلاف استرليني”.
وافادت وسائل الاعلام ان عقد ايجار المنزل الذي استأجرته السفيرة في منطقة “هولدن فيلاز” على بعد حوالي ميل واحد من مبنى السفارة, ينص على ان تدفع اسبوعيا مبلغ 8 آلاف استرليني, اي 32 الفا شهريا تساوي نحو 65 الف دولار في الشهر الواحد, “وهو مبلغ من الضخامة بحيث ان الملكة اليزابيث في حال ارادت الانتقال من قصر باكنغهام للسكن في منزل خاص, لا يمكنها ان تدفعه, كما ان الحكومة البريطانية سترفض حتما دفعه”.
وقال اعلامي بريطاني “انه كان بإمكان حكومة لبنان شراء منزل للسفيرة عسيران بإيجار سنة واحدة لمنزلها الجديد”, معربا عن سخريته من ان “تدور الحكومة اللبنانية على العالم تستعطي القروض والهبات لسد جزء من احتياجات الشعب اللبناني المصنف منذ سنوات بين شعوب المنطقة الفقيرة (باريس ,1 باريس 2 وباريس 3) فيما تدفع مبلغ نحو 400 الف استرليني (نحو 765 الف دولار” ايجاراً لسفيرتها في لندن”, متسائلا “ماذا اذا اصر اربعة او خمسة سفراء لبنانيون على استئجار منازل لهم بنفس هذا المبلغ, أفلا تعلن حكومة السنيورة افلاسها”?.
وذكرت اوساط في السفارة اللبنانية في لندن ل¯ “السياسة” امس, ان ما هو بحجم دائرة قطرها متر واحد من الجفص الذي يغطي سقف قاعة الطعام الفسيحة في السفارة تساقط في عهد السفير السابق جهاد مرتضى بسبب الرطوبة, وكل ما في الامر هو ان يستبدل ذلك الجزء البسيط بجفص جديد لا تتجاوز تكاليفه الثلاثة آلاف استرليني في ابعد تعديل”.
وسخرت وسائل الاعلام البريطانية من “الفائض من اسعار ملايين البراميل من النفط التي ينتجها لبنان كي يكون سخيا على سفيرته بهذا الشكل غير المعقول”, متسائلة “هل كان اي ملك او رئيس خليجي ليفعل ما فعله الوزير صلوخ مع سفيرته في لندن لو واجه نفس حالتها?”.
واكدت مصادر لبنانية في بيروت ل¯ “السياسة” في اتصال بها من لندن امس “ان السفيرة عسيران هي الزوجة الثانية لرئيس مجلس النواب نبيه بري, الا ان الطرفين يحيطان هذا الأمر بسرية تامة”.
