سياسة الحظر الأميركية: أمن قومي أم امتداد لصراعات خارجية؟
مناشير
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرارًا يقضي بتقييد دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، بحجة حماية الأمن القومي. شمل القرار كلًّا من اليمن، السودان، الصومال، ليبيا، إيران، إريتريا، غينيا الاستوائية، الكونغو، تشاد، أفغانستان، وميانمار، بالإضافة إلى فرض قيود جزئية على سبع دول أخرى مثل كوبا، فنزويلا، وسيراليون.
ورغم أن التبرير الرسمي لهذه الخطوة جاء تحت عنوان “حماية المواطنين الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطيرة”، إلا أنّ السياق السياسي والجغرافي للدول المستهدفة يثير تساؤلات عميقة حول الأبعاد الحقيقية للقرار. فعدد كبير من هذه الدول كان مسرحًا مباشرًا لتدخلات عسكرية أو سياسية أميركية خلال العقود الماضية، سواء عبر الغزو المباشر، كما في العراق وأفغانستان، أو عبر دعم مجموعات مسلّحة، فرض عقوبات اقتصادية، أو إشعال صراعات بالوكالة.
ما يلفت الانتباه في هذا السياق هو أن القرار، في مضمونه، لا يبدو معزولًا عن التاريخ القريب للعلاقات الأميركية مع هذه الدول، بل يبدو وكأنّه امتداد داخلي لسياسات خارجية صدامية. أي أنّ واشنطن، وبعد أن ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في زعزعة استقرار العديد من هذه الدول، تجد نفسها اليوم تصنّف شعوبها كخطر أمني محتمل، وتمنع دخولهم إلى أراضيها.
هذا التناقض بين السياسة الخارجية الأميركية وسلوكها على المستوى الداخلي يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مفاهيم “الخطر” و”الأمن” و”رهاب الأجانب”. فهل التهديد الحقيقي نابع من الأفراد الذين تسعى هذه الدول إلى حمايتهم أو مساعدتهم، أم من سياسات خارجية لم تُراجع تبعاتها الإنسانية والأمنية بشكل كافٍ؟
في المحصلة، قد لا يكون قرار الحظر مجرّد إجراء أمني احترازي كما تصفه الخطابات الرسمية، بل مؤشّرًا على تحوّلات أعمق في بنية التفكير السياسي الأميركي، حيث تلتقي السياسة الخارجية مع الداخل في إنتاج خطاب أمني يُقصي الآخر، خصوصًا إن كان من “الجنوب العالمي”.
