سلام من معرض الصناعة الوطنية: دعم الإنتاج المحلي أولوية ولبنان مرشّح ليكون قاعدة إقليمية للصناعات التكنولوجية
مناشير
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن دعم الصناعة الوطنية يشكّل مصلحة وطنية ترتبط بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية، مشدداً على أن الحكومة تنظر إلى الصناعيين كشركاء أساسيين في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
وخلال افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026، أعلن سلام إطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات اللبنانية التنافسية محلّ المستورد منها، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، إلى جانب تشكيل آلية حكومية مشتركة لتعزيز الصادرات الصناعية، ووضع برنامج لجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية.
وشدّد سلام على أن تعزيز الصناعة الوطنية يتطلب تفعيل الأفضلية للمنتجات اللبنانية في المشتريات العامة، ضمن القوانين والاتفاقيات المرعية الإجراء، مع اعتماد حوافز استثمارية مدروسة تستهدف الصناعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية وخلق فرص العمل، وتشجيع تصنيع المنتجات التي يستوردها لبنان بكميات كبيرة، متى توافرت القدرة على إنتاجها بجودة عالية وكلفة تنافسية.
وفي ملف الطاقة، أقرّ سلام بأن الصناعة لا تستطيع المنافسة في ظل ارتفاع كلفة الطاقة مقارنة بالدول المنافسة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على وضع حلول مستدامة لأزمة الطاقة، معرباً عن أمله في الإعلان عنها قريباً.
وفي الشق السيادي، أكد رئيس الحكومة أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً يبقى الأساس الذي لا يمكن التراجع عنه، معتبراً أنه شرط ضروري لاستعادة الدولة دورها، بل لوجودها، ومذكّراً بأن هذا المبدأ يشكّل جزءاً من الالتزامات التي كرّسها اتفاق الطائف.
ولفت سلام إلى أن لبنان يمتلك رصيداً من الكفاءات الهندسية والتكنولوجية ومستوى تعليمياً يحظى بتقدير دولي، معتبراً أن هذه المقومات تتيح له الاستفادة من توجه الشركات الأوروبية والأميركية إلى تنويع مواقع إنتاجها، وتقديم نفسه قاعدة إقليمية لأنشطة نقل العمليات الصناعية والتكنولوجية إلى الخارج (Offshoring).
